علمت ”البلاد” من مصادر قضائية أن محكمة الجنح لباب الوادي ستفتح جلستها المقررة ليوم 21 مارس الجاري بالملف المتورط فيه رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي لبلدية المدنية وكاتبه، على خلفية تزويره محررات إدارية وتلاعب بالمداولات البلدية الخاصة بمنح الكشافة الإسلامية لفرع البلدية· وبناء على المعلومات التي بحوزتنا، فإن وقائع هذه القضية تتعلق، بشكوى تم تقييدها غضون سنة 2007 أمام النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ضد المير المدعو (ع·م) وكاتبه (ع·ن) من قبل أعضاء المجلس الشعبي البلدي، تضمنت في فحواها قيام المشتكى منها بتزوير مداولة بلدية تعنى بمنح الفرع الكشفي، الناشط بإقليم البلدية، اتفق خلالها المير وأعضاء الفرع على منحهم مبلغا 300 مليون سنتيم إلا أن الرئيس المجلس ومساعده قاما بتضخيم المبلغ إلى سقف 500 مليون سنتيم، وهو ما يعد خرقا صارخا للقانون، ليجأ أعضاء الفرع الكشفي للعدالة للكشف عن الملابسات·