عادت الصراعات مجددا بين أعضاء منتخبين بالمجلس الشعبي البلدي بباتنة ورئيس البلدية، حيث قام أربعة أعضاء بتحرير شكوى إلى الوالي ضمنوها توقيعاتهم، وطالبوه خلالها بالتدخل العاجل من اجل وضع حد لتصرفات رئيس البلدية التي وصلت حد ”التعدي الصارخ على القانون”، حيث أكد المشتكون أن ”المير” تعمد عدم توجيه الدعوة ”إلى من يخالفونه الرأي” خلال أشغال الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي البلدي وهو ما يعد حسبهم استهتارا بالقانون وسلبا لحقهم المكفول في حضور الدوارات، وقالوا إن ”المير” لم يحترم لا المجلس ولا الإدارة الوصية، مشيرين إلى أن هذه التصرفات من شأنها أن تخلق ”فتنة لا تحمد عقباها” بين أبناء البلدية الواحدة، ووجهوا نداءهم إلى الوالي من أجل ”رفع الظلم عنهم”· وكان هؤلاء الأعضاء قد توجهوا بمراسلة إلى رئيس البلدية في هذا الشأن وقالوا إن هذه التصرفات عطلت مختلف المشاريع التنموية بالبلدية وقد توعدوه برسالة مفتوحة عبر صفحات الجرائد إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية مع الاحتفاظ بحقهم في متابعته قضائيا لحرمانهم من حقوقهم القانونية·