قال متحدث باسم الحكومة الليبية إن ليبيا التي تتأهب لانتخابات تجرى في جوان القادم حظرت الأحزاب السياسية التي تقوم على أساس ديني أو قبلي أو عرقي. وأوضح محمد الحريزي المتحدث باسم المجلس الانتقالي إن المجلس أصدر القانون الذي يحكم تشكيل الأحزاب السياسية، موضحا أنه لن يسمح بتشكيل الأحزاب على أساس ديني أو قبلي أو عرقي. ولم يوضح كيف سيؤثر هذا على الحزب السياسي الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين الليبية في مارس الماضي و«إسلاميون» آخرون. وينظر للحزب الجديد على أنه منافس رئيسي في الانتخابات التي تجرى في جوان القادم وهي الأولى منذ الإطاحة بالعقيد الليبي الراحل معمر القذافي خلال الانتفاضة الشعبية التي دعمتها حملة قصف من حلف شمال الأطلسي. وكان من المتوقع أن تتنافس أحزاب إسلامية مع أحزاب علمانية على مقاعد الجمعية الوطنية التي ستصيغ دستور البلاد الجديد. ويرجح محللون سياسيون أن تظهر جماعة الإخوان المسلمين كأكثر القوى السياسية تنظيما وأن تلعب دورا مؤثرا في البلاد التي تعرض فيها «الإسلاميون» للقمع شأنهم شأن كل المعارضين طوال 42 عاما. وفي الأثناء، دعت تونس جارتها ليبيا إلى «تكثيف المراقبة» على جانبها من الحدود المشتركة لمنع تهريب السلاح. يأتي ذلك بعد أن حذر القائد الأعلى للعمليات العسكرية الأمريكية في إفريقيا الجنرال كارتر هام من أن تهريب الأسلحة من ليبيا يمثل «خطرا حقيقيا». ووفق وكالة الأنباء التونسية، شدد وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي أثناء محادثات أجراها الثلاثاء في تونس مع رئيس أركان الجيش الليبي يوسف المنقوش على «ضرورة تكثيف المراقبة على الحدود التونسية الليبية لمنع كل الأنشطة غير المشروعة». وطالب الوزير التونسي ب«إحكام التنسيق بين البلدين» لمراقبة الحدود المشتركة الممتدة على نحو 500 كيلومتر. وأشار إلى أن «هشاشة الوضع الأمني على الحدود بين البلدين تستدعي البحث عن الحلول والآليات الكفيلة بالتصدى للجريمة العابرة للحدود ولظاهرة انتشار الأسلحة وتهريبها بما يضمن أمن البلدين واستقرارهما».ومنذ الإطاحة بمعمر القذافي في أوت 2011 تفاقمت عمليات تهريب الممنوعات بين تونس وليبيا خاصة الأسلحة. وحذر القائد الأعلى للعمليات العسكرية الأمريكية في إفريقيا الجنرال كارتر هام من أن عمليات تهريب الأسلحة من ليبيا تمثل «خطرا حقيقيا».