أكد محمد عمارة المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل أمس، أن عقوبة الأفراد المتورطين في محاولات تزوير أو تجاوز القانون، ستصل في بعض الحالات إلى 10 سنوات سجنا وهو ما يدل حسبه على إرادة حقيقية من جهاز القضاء لإنجاح الموعد الانتخابي وتفادي كل شبهة أو تشويش على نزاهة التشريعيات القادمة. كما كشف المتحدث أن صناديق المكاتب المتنقلة قد جرى تقليصها إلى 200 صندوق فقط، وهو العدد الذي قال إنه يمثل درجة الضرورة القصوى للمواطنين المتنقلين عبر ولايات الوطن، مضيفا أن عملية الفرز في الانتخابات القادمة ستكون على أيدي الناخبين من أجل إضفاء المزيد من الشفافية على المسار الانتخابي. كما أكد أنه سيتم تسليم نسخ من محاضر الفرز الذي يوقعه كل ممثلي الأحزاب على مستوى مكاتب التصويت وعلى مستوى اللجنة الانتخابية البلدية والولائية ويتم تعليق نسخ من هذه المحاضر إجباريا وفورا على مستوى مكتب التصويت ومقر اجتماع اللجنتين حتى تكون في متناول كل من حضر عملية إعدادها، وتسلم نسخة أصلية لرئيس اللجنة الانتخابية البلدية وممثلي الأحزاب. في السياق ذاته قال المتحدث إنه سيتم نقل نسخ من المحاضر إلى المجلس الدستوري الذي خول له القانون صلاحية إعلان النتائج والنظر في حالة وجود طعون في العملية الانتخابية، مؤكدا أن القضاء فصل في 250 طعنا تلقاها من قبل المرشحين، حيث تم قبول 150 طعنا أصحابها تم إنصافهم وهم الآن مترشحون، فيما تم رفض 100 طعن أخرى، وأوضح المدير العام للشؤون القضائية أن تدخل القضاة عرف تعزيزا معتبرا، حيث تم تعيين 1541 قاضيا على مستوى اللجان الانتخابية البلدية أي بعدد البلديات. وعلى مستوى الولاية تم تعيين ثلاثة قضاة وهناك ما يقارب 1700 قاض يشكلون اللجان الانتخابية. وأضاف عمارة أن المرسوم الرئاسي أوكل لرئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، إمكانية الاستعانة بقضاة وضباط عموميين وأعوان القضاء قبل ويوم الاقتراع. وفي هذا الشأن فقد تم تجنيد أكثر من 4000 قاض، معتبرا ذلك ضمانة منحها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات فصلت في كل شكاوى خروقات الحملة الانتخابية وجرى نشر قرارات الفصل فيها على موقع هذه الأخيرة بكل شفافية، موضحا أن الأحزاب تجاوبت مع قرارات وانصاعت لها فورا.
