ولد عباس يكلف المفتش العام للوزارة بترؤس اللجنة أمر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، بفتح تحقيق في عملية المتاجرة باللقاحات على مستوى القطاعات الصحية سواء العمومية أو الخاصة، حيث باشرت لجنة تحقيق يترأسها المفتش العام للوزارة الوصية، العملية ابتداء من نهار أمس على أن يشمل التحقيق كيفية وصول اللقاحات للعيادات الخاصة التي تتاجر بها وانعدامها بالعمومية، خاصة وأنها المكلفة بعملية تخزين اللقاحات. هذا وباشرت لجنة تحقيق أوفدتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بأمر من المسؤول الأول عن القطاع جمال ولد عباس، تحقيقا في المتاجرة باللقاحات وتهريبها من القطاع العام إلى الخاص، حيث ستمس العملية العيادات الخاصة التي عملت في الفترة الأخيرة على المتاجرة باللقاحات. وقال المكلف بالإعلام على مستوى الوزارة الوصية مسعود بلقسام، إن المفتش العام للوزارة الوصية رفقة محققين من الوزارة الوصية سيتكفلون بالتحقيق في الملف، حيث سيزورون مختلف القطاعات الصحية الخاصة والعمومية لتحديد العيادات المتورطة في المتاجرة باللقاحات بطريقة غير شرعية وكيفية وصول اللقاحات إليها على حساب المؤسسات العمومية. واعترف بلقسام في هذا الشأن بوجود عيادات خاصة تتاجر بلقاحات الأطفال، إلا أن العملية لا تخص هذه الأخيرة، بل العمومية أيضا، مضيفا أن عملية المتابعة لن تخص فقط العيادات الخاصة، بل إن العملية ستشمل العمومية للتحقيق في طريقة تخزين اللقاحات في العيادات العمومية والنقص المسجل وكيفية وصولها إلى العيادات الخاصة، خاصة يضيف المتحدث أن معهد باستور هو الوحيد المخول باستيراد اللقاحات وبالتالي توزيعها. هذا وقد تحول التلقيح ضد التيتانوس، البوحمرون والبكتيريا وحتى التهاب الكبد الفيروسي الذي يعرف ندرة كبيرة بل وانقطاعا منذ ما يقارب سنة ونصف، من المستشفيات العمومية إلى العيادات الخاصة، حيث يتم التلقيح فيها بمبالغ ما بين 1000 إلى 2000 دينار جزائري، بالرغم من أن برامج التلقيح الوطنية تضمن مجانيتها. وجاء تحقيق الوزارة الوصية بناء على التقارير والشكاوى التي رفعتها نقابة ممارسي الصحة العمومية، التي طالبت على لسان رئيسها إلياس مرابط بفتح تحقيق في الملف، وكشف المتورطين في وصول لقاحات التيتانوس والبكتيريا وحتى لقاحات الالتهاب الكبدي، إلى العيادات الخاصة التي تبيعها بأثمان باهظة ما بين 1000 إلى 2000 دينار جزائري، خاصة بولاية الجزائر. في حين تسجل المستشفيات ندرة حادة لمدة فاقت سنة ونصف، مستغربا من هذه المفارقة، حيث يكفلها البرنامج الوطني بصفة مجانية، وفيما أن المقتدرين يتوجهون إلى العيادات الخاصة، يبقى الكثير من المواطنين غير قادرين على ذلك. وتساءل رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية عن كيفية وصول هذه اللقاحات إلى القطاع الخاص، بالرغم من أن استيرادها وتصديرها من اختصاص الدولة فحسب، مطالبا بضرورة كشف كيفية وصول هذه اللقاحات إلى العيادات الخاصة، خاصة وأن ندرة اللقاحات المتعلقة بالتيتانوس والبكتيريا سببت عدم تلقيح تلاميذ أقسام التعليم الثانوي والتعليم المتوسط، خلال الموسم الدراسي الماضي والموسم الحالي. وأرجع إلياس مرابط أسباب ندرة اللقاحات المعنية بالندرة، بالرغم من أهميتها، إلى اختلال البرنامج الوطني لتوزيع الأدوية، وتماطل الوزارة في إيجاد حل لهذا المشكل المطروح منذ حوالي سنة ونصف، حيث إن لقاح التهاب الكبد يتم تلقيحه للمولودين الجدد. في حين أن لقاح التيتانوس وبكتيريا يدخل في إطار البرنامج الوطني لصحة المتمدرسين، وكذا للمرأة الحامل في الشهر 6 و7 لحماية الطفل من التيتانوس الذي كان يصيب المولودين الجدد حسب ذات المتحدث في سنوات خلت. وعبّر رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية عن تخوفه الشديد من إمكانية عودة هذه الأمراض، بسبب عدم السير في البرنامج الوطني للقاحاتها، مضيفا أن ذلك يعني وجود تغطية صحية ناقصة، خاصة وأن البرنامج المعتمد أثبت نجاعته.