لا تزال وضعية تجزئة 226قطعة ببلدية البلاعة بسطيف عالقة رغم مرور أكثر من 25سنة من إنجازها. وقد استحدثت في سنة 1948في إطار توسيع المخطط العمراني بالجهة الجنوبية للبلدية لترقيتها إلى مصاف بلدية، بعد أن ترقت قرية البلاعة في التقسيم الإداري لسنة 1884إلى بلدية إدارية. بعض المستفيدين من هذه التجزئة أكدوا أنهم دفعوا بعض المستحقات الأولية، كما أنه تمت مراجعة سعر المتر المربع مرتين. إضافة إلى أن هذه التجزئة كانت تضم أكثر من 300قطعة تصل مساحة القطعة الواحدة أكثر من 200متر مربع. وقد تم تم تقليص مساحات القطعة الواحدة وعدد القطع إلى العدد الحالي وهذا لاستغلال المساحة المتوفرة لإنجاز متوسطة سنة 2002 بالبلدية لفك الاكتظاظ على المتوسطة القديمة كرميش. وحسب مصادر موثوقة فإن تعطل المشروع كان بسبب تعدد الورثة وظهور ورثة جدد في كل مرة، ما يتطلب استئنافا في القضية المطروحة أمام العدالة للفصل فيها. ويضيف المصدر نفسه أن القضية تمت تسويتها بنسبة 80بالمائة ولم يبق سوى إشهار العقد ثم اللجوء إلى الإجراءات الإدارية لتسليم العقود ورخص البناء لأصحابها. للعلم أن تسوية وضعية هذه التجزئة سيعطي نفسا عمرانيا جديدا للبلدية، كما سيخفف من أزمة السكن التي تعرفها بلدية البلاعة، خاصة أن استفادة بلدية البلاعة من السكن الاجتماعي ضئيلة جدا حيث لم تستفد من هذا النوع من السكن منذ 2002، ما عدا حصة 20مسكنا تم توزيعها سنة 1999و30 مسكنا اجتماعيا ذا طابع إيجاري استفادت منها سنة 2000، وسيتم توزيعها قبل نهاية السنة خاصة بعد معاينة لجنة التحقيقات الميدانية بالدائرة لأصحاب الملفات التي بلغ عددها 700ملف.