قرر قاضي القسم الاستعجالي، أمس، تأجيل الفصل قي قضية متابعة 18 نقابيا من جماعة منادي، بتهمة «الإخلال بالنظام العام وخرق القانون الداخلي للمؤسسة وإثارة الفوضى، وحجز مدير فرنسي في مكتبه والاعتداء عليه أثناء تأدية مهامه»، إلى صبيحة اليوم، بعدما طلب محامي المديرية العامة لمركب أرسيلور ميتال بعقد جلسة صلح ستشرف عليها المحكمة بعد تعيين وسيط متخصص في حل النزاعات. وأفاد مصدر قضائي تحدث ل«البلاد»، أن طرفي الخصومة ممثلين في إدارة مركب الحجار والنقابيين المفصولين توصلا أمس خلال جلسة المحاكمة إلى اتفاق مبدئي يقضي بحل خلافاتهم التي تفجرت على خلفية النزاع النقابي بين جناح الأمين العام المستقيل من نقابة المؤسسة اسماعيل قوادرية وجماعة البرلماني السابق عيسى منادي وهذا في جلسة «صلح» تعقد في حدود الساعة الثانية من زوال اليوم الأحد، على أن تلتزم الادارة الفرنسية بسحب الدعوى التي كانت مديرية الموارد البشرية قد تقدمت بها ضد 18 نقابيا، مع تجميد قرارات التوقيف التحفظي التي كانت المديرية قد اتخذتها في حق مجموعة من العمال والعودة الفورية إلى مناصبهم. وكان قاضي القسم الاستعجالي قد استجوب على مدار 8 ساعات متواصلة، البرلماني السابق عيسى منادي و17 من رفاقه في النشاط النقابي بخصوص التهم التي تضمنتها عريضة المديرية العامة، خاصة في الشق المتصل بزرع الفوضى والتململ في صفوف العمال وعرقلة السير الحسن للمؤسسة، والتأثير بطريقة مباشرة على العملية الإنتاجية، إضافة إلى قضية التهديد الذي استهدف مدير الموارد البشرية فريديك بايل، ومحاصرته داخل مكتبه.
