أكد المفتش العام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، سعيد مكاوي، أن قرار منع استيراد الأدوية المنتجة محليا الذي أقرته الحكومة مؤخرا قد ساهم في تقليص فاتورة استيراد الأدوية إلى ما دون 500مليون دولار خلال السداسي الأول من السنة الجارية وساهم في توفير 120مليون دولار للخزينة العمومية. وذكر المفتش العام بوزارة الصحة سعيد مكاوي أن الشركات الأجنبية المختصة في صناعة الأدويةئقد تخلت عن استثماراتها بعد منع الحكومة استيراد الأدوية المصنعة محليا. وراهن المتحدث خلال نزوله على حصة ''ضيف التحرير'' بالقناة الإذاعية الثالثة، صبيحة أمس، على انخفاض الواردات الجزائرية من الأدوية إلى أقل من مليار دولار بنهاية السنة الجارية، في مقابل 65.1 مليار دولار العام الماضي، وهو ما وفر للبلاد حوالي 800مليون دولار من جراء سحب 376صنفا دوائيا منتجا محليا من السوق الوطنية تمثل 648 علامة. وأضاف المفتش العام بوزارة الصحة أن القرار ساهم في رفع نسبة تغطية الإنتاج الوطني للحاجيات بالجزائر إلى 35في المائة أي بحدود ال25 مليار دينار خلال السداسي الأول من العام الجاري. وفيما يخص الصناعة الصيدلانية في الجزائر بعد القرار أكد المصدر ذاته أن شركات الاستيراد والمخابر لم تتخل عن السوق الوطنية، مشيرا إلى أن عدد المؤسسات العاملة في هذا الحقل قاربت 180مستوردا ومصنعا، وأحصت مصالحه 13عملية شراكة في الستة أشهر الأولى من السنة الجارية 8 منها عمليات دخلت دائرة النشاط. كما جدد مكاوي تاكيده على أن السوق الجزائرية مفتوحة للجميع وأن الحكومة عازمة على المضي في تطبيق كل التدابير المتخذة سابقا ولن تتراجع عن تنفيذها لأنها تهدف إلى الحفاظ على المصالح الوطنية، إلا أنها مستعدة للتفاوض مع أي متعامل أجنبي.