كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، أن قطاعه استفاد في إطار البرنامج الخماسي 2008-2012من غلاف مالي أولي بقيمة 100مليار دج لإنجاز وحدات للبحث العلمي وتوظيف إطارات مختصة. وذكر حراوبية خلال افتتاحه للجلسات الوطنية الأولى للبحث العلمي التي تحتضن أشغالها وحدة تنمية التجهيزات المدرسية لبواسماعيل بتيبازة، أن السلطات العمومية أخذت بعين الاعتبار التغييرات التي يعرفها العالم في استراتيجيتها الرامية إلى تدعيم القطاع وتأهيله، وذلك بتخصيص غلاف مالي قيمته 100مليار دج لإنجاز وحدات خاصة بالبحث العلمي وتوظيف إطارات مختصة. وأضاف الوزير أنه تقرر بعث أشغال إنجاز 34مشروعا وذلك عقب تقييم حاجيات كافة الولايات كما سيتم تدعيم في السنوات القادمة البحث الأساسي وذلك من خلال البحث التطبيقي بغية الاستجابة للمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية للوطن. وحسب حراوبية، فإنه وبالرغم من النقائص والمجهودات التي لا يزال على الجزائر بذلهائللنهوض بقطاع البحث العلمي، تمكنت البلاد خلال الثلاث سنوات الأخيرة من إحراز نتائج اجد مشجعةب في مجال الإصدارات العلمية، حيث بلغ عددها 20.000مقابل 15000سنة 2007مما سمح باحتلال بلادنا اموقعا هاما مقارنة مع جيرانناب، كما قال. وبشأن شهادة الاختراع تم خلال السداسي الأول من 2009، إحصاء 1691 شهادة مقابل 1231 سنة 2007و580 شهادة سنة 1998. وفيما يتعلق بالترتيب عن طريق التخصص، ذكر الوزير أن الجزائر تحتل المرتبة الثانية على المستوى الإفريقي بعد دولة جنوب إفريقيا كما سيتم تدعيم هذه المجهودات مستقبلا بتوظيف باحثين جدد يضافون ل 22 ألف باحث موزعين بين دائمين وأساتذة جامعيين ومهندسين وتقنيين. وستساهم هذه الجلسات الوطنية الأولى في تسليط الضوء على المجهودات المبذولة والنتائج المحققة المندرجة في إطار إستراتيجية تأهيل الهياكل وفق المعايير المعمول بها دوليا وذلك بغية تنمية الاعتماد على النفس والتكفل بمشاريع التنمية الوطنية. كما ستشكل هذه الجلسات التي تدوم فعالياتها ثلاثة أيام فرصة لتقييم البحث العلمي وتقديم اقتراحات على مستوى الست ورشات المنصبة وهي كل من تسيير مسار المراكز ووحدات البحث، تكوين الدكتوراه، تثمين نتائج البحث العلمي ودور لجان البرامج القطاعية وأخيرا تحضير مخطط عمل للمدى القريب والمتوسط والبعيد.