شهدت ولاية سطيف نهاية الأسبوع حركة احتجاجية وصفت بالعارمة، أين انتفض العشرات من السكان الذين ملوا انتظار وعود السلطات بخصوص توزيع السكن بحيث طوق هؤلاء مبنى مقر ولاية سطيف منددين بما وصفوه الوعود التي تلقوها من المسؤولين المعنيين، خاصة ما تعلق منها بالإفراج القريب عن قائمة السكن الاجتماعي المتضمنة أزيد من 900وحدة بمدينة سطيف، مطالبين بالإفراج عن هذه الأخيرة في القريب العاجل. وحسب المحتجين، فإن هذه الخرجة جاءت بعد تلك الخرجات المتتالية والتي يتلقون كل مرة فيها وعود جوفاء قصد إسكاتهم وتضليلهم لا أكثر، حيث كان من المفروض أن يتم الإعلان عنها شهر مارس كأقصى تقدير! وكشف محتجون أن هناك عائلات انتظرت السكن منذ أزيد من 20عاما ومن بين الحالات حالة سيدة أودعت طلبا للاستفادة من السكن سنة 1989إلا أنها لحد الساعة لم تستفد وتعيش وضعية جد مزرية مع أفراد عائلتها العشر. من جهتها أكدت سيدة أخرى أنها تنتظر الإفراج عن هذه القائمة منذ أكثر من أربع سنوات فيما أجمع الكل على جملة ''ما يهمش شكون اللي يدي المهم علقوا القائمة وخلاص''! من جهته، أكد رئيس ديوان الوالي عند استقبال ممثلين عن المحتجين أن السكنات جاهزة وسيتم قريبا الإعلان عنها. وتجدر الإشارة إلى أنه توجد على مستوى ولاية سطيف أزيد من 5 آلاف وحدة سكن اجتماعي منتهي الأشغال بها تنتظر الإفراج عنها وسط تساؤلات المواطنين حول أسباب التأخر الذي تسجله العملية على اعتبار أنه كان من المفروض أن يتم الإعلان عنها نهاية شهر مارس، حسبما صرح به مسؤولو الولاية، لتنتقل بذلك حمى الاحتجاجات إلى عاصمة الولاية بعد أن شهدتها منطقة حمام قرقور شمالا بداية الأسبوع الجاري أمام مقر البلدية احتجاجا على قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي والمتضمنة 30شخصا أين طالبوا بإيفاد لجنة تحقيق ولائية حول المستفيدين!