الدستور يسمح برفع عدد «السيناتورات» إلى نصف أعضاء البرلمان ذكرت مصادر ل«البلاد» أن الرئيس بوتفليقة سيصدر قريبا أمرا يتم بموجبه زيادة عدد النواب داخل مجلس الأمة. وحسب المصادر فإن عدد أعضاء الغرفة العليا سيرتفع إلى 231 عضوا، وهو ما يمثل نصف عدد نواب المجلس الشعبي الوطني. وحسب المصادر نفسه، فإن رفع عدد نواب المجلس الشعبي الوطني إلى 462 نائبا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، بعد أن كان يضم 389 نائبا، استلزم أيضا رفع عدد السيناتورات وذلك استنادا إلى المادة 101 من الدستور التي تنص على أنه ينتخب ثلثا (2/3) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسرّي من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، وعدد أعضاء مجلس الأمة يساوي، على الأكثر، نصف عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني. وأضاف المصدر أن رئيس الجمهورية لم يفصل نهائيا بعد في عدد النواب الذي بموجبه يتم توسيع التمثيل النيابي بمجلس الأمة، غير أن الدستور يتيح له صلاحية رفع عدد أعضاء مجلس الأمة إلى نصف عدد نواب المجلس الشعبي الوطني، وبما أن عدد نواب البرلمان هو 462 نائبا فإن التمثيل النيابي بمجلس الأمة سيكون 231 عضوا، أي بزيادة 87 عضوا لأن العدد الحالي لأعضاء مجلس الأمة هو 144 عضوا منهم 48 عضوا معينين من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والبقية يمثلون عضوين لكل ولاية. ويرى المصدر أن رفع عدد أعضاء مجلس الأمة إلى 231 عضوا وارد جدا باعتبار أن الدستور القادم سيمنح مزيدا من الصلاحيات لمجلس الأمة ويمكنه من حق المبادرة باقتراح القوانين وتعديلها لتفعيل دور هذا المجلس وتعميق الممارسة النيابية، كما سيسمح لنواب مجلس الأمة بلعب دوره التشريعي خاصة في ظل تسجيل نسبة ضئيلة من الاقتراحات المتعلقة بالقوانين مقارنة بالمقترحات المقدمة من طرف الحكومة التي تملك إطارات متخصصة في مختلف المجالات. وإذا تم صدور مرسوم رئاسي بخصوص زيادة عدد أعضاء مجلس الأمة، قبل التجديد النصفي للغرفة الثانية للبرلمان المقرر إجراؤها يوم 29 ديسمبر المقبل، فإن هذه الانتخابات ستشهد انتخاب عضوين على الأقل في كل ولاية، بعد أن كان في السابق انتخاب سيناتور عن كل ولاية في كل 3 سنوات لعهدة برلمانية مدتها 6 سنوات.
