عبر العديد من موظفي الأشغال العمومية للنظافة بالعاصمة عن تذمرهم من الحالة المزرية التي يعيشونها في عملهم سواء من الناحية المادية أو الجسدية، جراء المخاطر التي تواجههم يوميا عبر طرقاتنا السريعة والوطنية. ورغم كل معاناتهم والمخاطر التي تتربص بهم، إلا أنهم يواصلون عملهم بجهد جهيد رغم الجوع والعطش أمام ارتفاع درجات الحرارة في شهر الصيام. وحسب العديد من الموظفين الذين التقتهم «البلاد»، فإن ما يثقل كاهلهم هو راتبهم الشهري الرسمي الذي لا يتجاوز 9 آلاف دينار جزائري مع تقاضي ما قيمته 2000 دينار كزيادة مقررة من الرئيس بوتفليقة مضافة لرواتبهم الرسمية، وعبر احد العمال التابعين للمديرية العامة للأشغال العمومية عن استيائه الشديد مما اسماه ب «الحڤرة» و«التهميش» لفئتهم من العمال الذين لم يستفيدوا من الزيادات الرسمية التي حددها رئيس الجمهورية على كل الوظائف بأجر قاعدي موحد يبلغ 18 ألف دينار جزائري بعدما كان 15 ألف دج السنوات الماضية، وهو ما استنكره المتحدث قائلا: «مالفرق بيننا وبين كل الفئات العمالية التي استفادت من الأجر القاعدي الذي لا يقل عن 18 ألف دينار؟ ما كل هذه الطبقية؟ ألسنا جزائريين أم أن مستوانا لا يسمح لنا بأن نكون كباقي العمال الجزائريين» واستغرب المتحدث قيام المديرية الوصية بإقصائهم من الألفي دينار جزائري التي قررها الرئيس بوتفليقة لفائدتهم، إذ وبعد انتهاء عقد عملهم الأول الممتد لسنتين وتجديده بآخر لسنة واحدة فوجئوا بخصم الألفي دينار المضافة سابقا لرواتبهم دون سابق إنذار، إضافة إلى عدم استلامهم كامل مبلغ مخلفات الزيادة في الأجور بحجة انه خصم من المخلفات لصالح الضمان الاجتماعي. وأضاف آخر: «بالله عليك يا أخي كيف لي وأنا رب عائلة ل 3 أطفال عمري 43 سنة: أتقاضى أجر رسمي يبلغ 9 آلاف دينار جزائري؟ هل هذا الأجر يكفي لسد حاجيات عائلتي؟ لو رافقتني الآن إلى مكتب البريد لسحب راتبي لرأيت انه سينتهي قبل أن أصل إلى منزلي مع زيادة الاحتياجات المنزلية والاستهلاكية في شهر رمضان». وناشد المتحدث رئيس الجمهورية النظر في حالتهم ووضع حد لمشكلة التهميش التي يعانون منها كمواطنين بعد تطبيق المديرية الوصية معهم سياسة الأصابع على الآذان، حسبه. وأكد المتحدث أنهم قاموا في العديد من المرات باحتجاج وإضراب لرفع أجورهم وتسويتها مع الأجر الوطني القاعدي، إلا أنهم لم يفلحوا ولم يلقوا أي رد من مديرية الأشغال العمومية مما اضطرهم حسب المتحدث إلى تشكيل نقابة تدافع عنهم وتسترجع حقوقهم، إلا أن هذه الأخيرة فشلت في حوارها مع مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر التابعين لها، وأشار العديد من عمال النظافة إلى أنهم يعملون 6 ساعات باليوم في تنظيف الطرقات من النفايات وكذا في دهن الأرصفة ونبش تربة الأشجار وتقليمها لتزيين الطرقات بها، لذا طالبو وزارة الأشغال العمومية بإدماجهم للعمل بدوام كامل، أي تسع ساعات في اليوم حتى تصل رواتبهم الشهرية إلى 14 ألف دينار جزائري، عوض تشغيلهم بصياغة عقود تشغيل الشباب المؤقتة والتي لا يتجاوز راتبهم فيها 9 آلاف دينار جزائري التي لا تسمن ولا تغني من جوع، حسبهم. كما أكد لنا موظفو الأشغال العمومية الذين يعملون في تهيئة وتنظيف الطرقات السريعة والوطنية بالعاصمة أنهم لا يتلقون مقابلا ماديا عن المخاطر المهنية التي تترصدهم خصوصا تعرض العديد من زملائهم لحوادث مرور ودهس السيارات بحكم عملهم على جوانب الطرقات السريعة والوطنية، حيث تكون حركة السيارات فائقة السرعة، ما يزيد من نسبة تعرضهم لحوادث مرور خطيرة مثل الحادث الذي أودى بحياة ثلاثة موظفين بطريق الشراڤة حسب موظف بالأشغال العمومية وكذا وفاة آخر أمام نفق واد اوشايح وتسبب حادث آخر في بتر رجل عامل نظافة، حيث استنكر عمال النظافة ما أسموه بهضم مديرية الأشغال العمومية لحقوقهم وهدرها، إضافة إلى التلاعب بحياتهم المهنية، على حد تعبيرهم، من خلال عدم اعترافها لهم بمنحة مخاطر المهنة. شبح دهس سيارات المتهورين يترصد عمال الطرقات يعمل موظفو الأشغال العمومية بالطرقات السريعة للعاصمة منذ الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثالثة والنصف مساء تحت حرارة شمس لا تقل عن 32 درجة مئوية ونسبة رطوبة عالية في عز فصل الحر المتزامن مع شهر رمضان، ما يجعلهم يشعرون بعطش شديد بعد جفاف حلقهم بعد قيامهم بأعمال مجهدة تتطلب استعمال كل عضلات الجسم مستنفذة الطاقة الكامنة به، فعمي مولود 46 سنة يروي لنا مسلسل مهنتهم ومحنتهم اليومية عبر طرقاتنا طوال السنة قائلا: «نخرج من المنزل منذ الصباح الباكر على الساعة السادسة والنصف حاملين معنا قارورة الماء لنصل إلى مقر العمل ومخزن العتاد، حيث تأتي شاحنة العمال لتنقلنا إلى أماكن العمل، ولا تعود تلك الشاحنة إلينا حتى الساعة الرابعة مساء لترجعنا، حيث أقلتنا صباحا فلا نصل إلى المنزل إلا بعد أن نكون قضينا ساعات طوال قاطعين مسافات طويلة مشيا على الأقدام في العمل تحت أشعة الشمس الحارقة في تنظيف قمامات الطرقات وأرصفتها من القارورات البلاستيكية والنفايات المرمية عشوائيا وأكد لنا عمي مولود أنهم يقطعون يوميا مسافة تصل 30 كم من خط «زرالدة» إلى «عين الله» وهم منهمكون في جمع النفايات التي يلقيها أصحاب السيارات ومختلف الأكياس البلاستيكية المنتشرة عبر الطرقات، إضافة إلى كل هذا يبقى خطر تعرضهم لدهس السيارات يتربص بحياتهم يوميا عبر طرقاتنا، خصوصا أن السائقين الجزائريين معروفين بإفراطهم الكبير في استعمال السرعة واللامبالاة أثناء السياقة في الطرقات ناهيك عن عدم احترامهم قوانين المرور، ما يسفر عن وقوع حوادث مرور خطيرة باتت تحصد أرواح العشرات ليلا ونهارا وبشكل يومي فيما يعرف بإرهاب الطرقات، ناهيك عن الإصابات التي يتعرض لها عمال النظافة متسببة لهم بعاهات مستديمة ومحولة من حياتهم إلى جحيم في ظل نقص العناية الصحية والرعاية الطبية اللازمة التي لا يلقوها بمستشفياتنا، حسبهم. لذا يبقى عمل موظفي الأشغال العمومية للنظافة عبر الطرقات خطيرا جدا أمام هذه المعطيات التي لا تبشر بالخير للاتخاذ من هذه المهنة (المحنة) – كما يسميها أصحابها – مصدرا للرزق التي يقول عنها جمال رب عائلة «أعمل منذ خمس سنوات في تهيئة وتنظيف الطرقات على مستوى نفق «شوفالي» المؤدي إلى بلدية باب الواد، ما يجعلني عرضة لخطر دهس السيارات التي تمر كالسهم كل لحظة إذ في كثير من الأحيان لا ألمح سيارات بعض الشباب الطائشين الذين تراهم مارين بسرعة البرق غير مبالين بأرواح مستعملي الطرقات أو عمال الصيانة». وأشار المتحدث إلى أن مصيرهم يبقى مجهولا في ظل المخاطر المهنية التي تواجههم، مضيفا أن مستقبل عائلاتهم هو الكابوس الذي يلاحقهم بعد أن باتوا يرون في هضم حقوقهم من الزيادة في الأجور ومنح المخاطر تهميشا لهم ومعاملتهم على أساس أنهم مواطنون من الدرجة الثانية لا حقوق لهم بالوطن الذي يجلب أيدي عاملة أجنبية تتقاضى أجورا بالعملة الصعبة. ورغم استغاثاتهم ومناشداتهم للسلطات الوصية النظر في حالهم وظروف عملهم لتحسينها، يبقى منظفو الطرقات يجابهون مصيرهم المحتوم الذي لا يضمن لهم الحظي بغد أفضل خصوصا أنهم لا يتقاضون منحة المخاطر التي لا تعترف بها مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر، حسبهم.
