بوادر أزمة سياسية في تونس وتلاسنات بين الحكومة والرئاسة اتهم الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوڤي حركة النهضة بمحاولة السيطرة على مفاصل الدولة، قائلا إنها تنهج نهج نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وهي تصريحات تهدد بإثارة أزمة جديدة داخل التحالف الحاكم. وقال المرزوڤي في كلمة ألقيت نيابة عنه في تونس العاصمة في مؤتمر حزبه «المؤتمر من أجل الجمهورية» إن النهضة تذكّر بالنظام السابق بمحاولتها «السيطرة على مختلف دوائر الحكم، وتعيين أتباعها في مختلف المراكز الحساسة للدولة إلى جانب المماطلة في تحقيق التنمية»، منتقدا تعيينها أنصارها في مناصب هامة «سواء كانوا مؤهلين أم لا»، ومحمّلا إياها مسؤولية التأخر في تحقيق أهداف الثورة. كما انتقد المرزوڤي محاولات النهضة تغيير مواد في الدستور المؤقت كتلك التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة لتعويضها بمادة تتحدث عن تكامل الجنسين، داعيا إلى قانون يجرّم التكفير مثلما هناك قانون يمنع التعدي على المقدسات. ورغم أن المرزوڤي حاول تخفيف حدة تصريحاته حين تحدث عن أمنيته بأن يواصل حزبه إنجاح «تجربة فريدة في التحالف بين العلمانيين والإسلاميين المعتدلين»، فإن العديد من قيادات ووزراء النهضة خرجوا من القاعة محتجين على خطابه، وبينهم وزير حقوق الإنسان سمير ديلو ووزير الداخلية علي العريض. قال سمير ديلو إن الانسحابات احتجاج على «مغالطات» حملها خطاب المرزوڤي. وتتهم بعض منظمات المجتمع المدني التونسي الرئيس الانتقالي بعدم التصدي لما يعتبرونه نهجا تسلطيا تنهجه النهضة، التي انتُقدت بشكل خاص لتعيينها أنصارها في مناصب رفيعة في الإعلام الحكومي، ولسنها قانونا يعاقب بعامين حبسا من «يتعدى على القيم المقدسة»، إضافة إلى محاولتها تعديل مادة دستورية تنص على تساوي الجنسين، وهي محاولة نزل للاحتجاج عليها الأسبوع الماضي آلاف التونسيين. وتأتي تصريحات المرزوڤي -الذي استقال من قيادة حزبه بعد تسلمه الرئاسة الانتقالية في ديسمبر الماضي- بعد نحو شهرين من أزمة كادت تطيح بالتحالف الحاكم، سببها تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى ليبيا دون علمه. كما أن هناك خلافات عميقة داخل التحالف بخصوص طبيعة الدستور الجديد، الذي تريده النهضة أن يكرس نظاما برلمانيا صرفا، عكس أحزاب أخرى ترغب في بقاء بعض السلطات القوية بيد الرئيس. وشهد حزب المؤتمر تصدعا داخليا الأسابيع الأخيرة بسبب ما اعتُبر «تبعية» للنهضة، كان من مظاهره انشقاق 12 عضوا من كتلته في المجلس التأسيسي، واستقالة وزير مكلف اشتكى من محدودية صلاحياته. من ناحية أخرى، طالب راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التي تقود الحكومة في تونس، رئيس الجمهورية منصف المرزوڤي ب «فهم دوره في هذه المرحلة»، وذلك ردا على اتهام المرزوڤي للحركة بالسعي للسيطرة على مفاصل الدولة على غرار نظام بن علي السابق. وقال الغنوشي في كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر الثاني لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» الذي أسسه المرزوڤي إنه يختلف مع الكثير من الآراء التي يتبناها رئيس الجمهورية المؤقت، داعيا إياه إلى «ضرورة فهم دوره في هذه المرحلة»، في إشارة إلى انتقاله من دور المعارض والناشط الحقوقي إلى دور الرئيس. وأضاف رئيس حركة النهضة أن حركته متمسكة بالتحالف مع حزبيْ المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات «وهم الترويكا التي تشكل الائتلاف الحاكم»، بشكل يضمن «نجاح تجربة أول تحالف بين العلمانيين المعتدلين و«الإسلاميين» المعتدلين في العالمين العربي والإسلامي».