كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أن مفتشية العمل حررت سنة 2010 ما يزيد عن 56.000 مخالفة تتعلق بعدم احترام قواعد الوقاية من الاخطار المهنية على مستوى المؤسسات. وأوضح لوح على هامش لقاء نظم بمقر الوزارة احياء لليوم العالمي للامن والصحة في العمل أن مفتشية العمل أجرت 71.051 زيارة تفتيش ورقابة للتأكد من احترام قواعد الوقاية من الاخطار المهنية على مستوى مؤسسات وأماكن عمل حيث حررت 56.734 وثيقة مخالفة. وتتعلق هذه المخالفات بغياب طب العمل وعدم احترام الظروف العامة للعمل وغياب لجان ومصالح الوقاية الصحية والامن. ومن جهة أخرى أكد الوزير أن عملية المراقبة سمحت بتسجيل جوانب ايجابية تتمثل في تنصيب 6.111 هيئة داخلية للوقاية الصحية والأمن من بينها لجان متساوية الأعضاء للمؤسسات وأخرى للوحدات الإنتاجية، كما تم خلال هذه الزيارات لمفتشية العمل تسجيل انتساب 20.933 مؤسسة إلى طب العمل مؤكدا أن عدد هذه المؤسسات "في تزايد مستمر". وركز لوح أيضا على مساهمة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري في تحسين ظروف العمل والوقاية من حوادث العمل في هذا القطاع. وأوضح أن هذه الهيئة قد أجرت في إطار نشاطاتها 15.457 زيارة للمؤسسات وورشات الأشغال سنة 2010 من بينها 1.850 زيارة مشتركة بين مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وكذا مفتشية العمل في إطار التعاون ما بين المصالح. وتمثلت هذه النشاطات في التشخيص الخاص بقياس محيط العمل الذي تم على مستوى 34 مؤسسة وكذا إجراء حملات توعية حول كيفية استعمال سقلات البناءات لفائدة عمال ألف مؤسسة مع تسليم وثائق متخصصة حول الموضوع، كما ذكر الوزير المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية الذي يعكس حرص السلطات العمومية وعزمها على تعزيز جانب الوقاية بخبرات علمية في مجال تكوين وتوعية الموارد البشرية المتخصصة واجراء تحقيقات ودراسات حول سبل تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات. وفي هذا الصدد قام المعهد ب 280 زيارة في مؤسسات عمومية وخاصة من أجل تقديم المساعدة في مجال تحسين ظروف العمل كما قام بتنظيم دورات تدريبية لفائدة 1807 عون أمن من أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن،وأضاف أنه تم مؤخرا الحاق مؤسسة طب العمل "بريستيماد" بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لتعزيز التدخل في مجال الوقاية الصحية والأمن في العمل . وتتمثل المهمة الأساسية لهذه الهيئة في التكفل بطب العمل من خلال إجراء فحوصات دورية للعمال تعقبها عند الاقتضاء فحوصات متخصصة قصد التأكد من قدرتهم الصحية في منصب العمل. كما شملت الزيارات الطبية التى قامت بها هذه الهيئة خلال عام 2010 حوالي 15 ألف عامل يشتغلون في 120 مؤسسة تتوزع على كافة القطاعات. وأكد الوزير أنه اذا كان من مسؤولية السلطات العمومية وضع أطر الوقاية وتقويتها وصياغة معايير الحماية مع السهر على ضمان تطبيقها عبر مختلف امتداداتها فان على الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين التزامات في هذا المجال يجب عليهم أن يتقيدوا بها. ليندا عنوز
