طالبتالجمعية الوطنية لمتعاقدي ومعطوبي وذوي الحقوق في الجيش الشعبي الوطني السلطات العليا بتفعيل المصالحة وجعلها تشمل متقاعدي وجرحى عمليات مكافحة الإرهاب ورجال التعبئة ومعطوبي الأحداث وأرامل شهداء الواجب والمتعاقدين أثناء فترة الإرهاب. وجهت الجمعية أمس نداء إلى السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها الحكومة للنظر إليها وتسوية وضعيتها بالنظر إلى المهام التي قدمتها للبلاد وأكدتالجمعية أن هذه الفئة من المواطنين الذين ضحوا بأنفسهم وتفانوا في أداء واجبهم في المؤسسة العسكرية بكل عزم وإخلاص للدفاع عن الوطن والمواطن، اغلبهم يعيش حالة من التهميش، وتساءلت الجمعية أيضا عن سببعدم المساواة والإجحافالتي تمارس السلطات إزائهمخاصة أن اغلب من تم تجنيدهم تخلوا عن أعمالهم في المؤسسات المدنية من اجل الانضمام إلى الجيش ليجدوا أنفسهم مشطوبين من مناصبهم . كما دعت الجمعية الوطنية لمتعاقدي ومعطوبي وذوي الحقوق في الجيش الشعبي الوطني القاضي الأول في البلاد رئيس الجمهوريةعبد العزيز بوتفليقة إلى رد الاعتبار إلى هؤلاء من خلال تصنيفهم مجاهدين وتسليمهم شهادات شرفية ونياشين وأوسمة ورد الاعتبار ماديا ومعنويا لهم. بن موسى