زغماتي: “جرائم الفساد عن طريق الرسائل المجهولة ليست خاصة بالجزائر”

قال وزير العدل، بلقاسم زغماتي، إن ظاهرة الرسائل المجهولة، التي تصل النيابة العامة، أخذت أبعادا ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، مبرزا أن وكلاء الجمهورية يعالجون تلك الشكاوى بفتح تحقيقات في غالبها.
وأورد زغماتي، للجنة القانونية بمجلس الأمة، وفقا لما تضمنه التقرير التمهيدي المتعلق بمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية، التي تجرى في جلسة علنية بمجلس الامة، اليوم الأربعاء، إن ظاهرة التبليغ عن جرائم الفساد عن طريق الرسائل المجهولة ليست خاصة بالجزائر، بل تعيشها كل دول العالم، لكن في الجزائر أخذت أبعادا ملحوظة، حيث تتلقى النيابة العامة يوميا، مئات الرسائل المجهولة يبلغ من خلالها مواطنون عن جرائم فساد مفترضة.
وأوضح وزير العدل، أن النيابة العامة تنظر في تلك الرسائل، فلا تأخذها بجدية بسبب ورود عموميات فيها، لكنها بالمقابل تعالج أخرى بجدية بسبب ورود تفاصيل دقيقة عن وقائع تتطلب فتح تحقيق فيها. مشيرا إلى أن وكيل الجمهورية دون سواه هو من يتخذ قرارا بفتح تحقيق في تلك الوقائع بناء على تقرير يعده ضابط الشرطة القضائية.
وسرد الوزير في هذا السياق، حادثة حصلت معه عندما كان قاضيا، فذكر أن رسالة مجهولة من مواطن، مكنت من فك شفرة جريمة قتل، موضحا أن الأمر تعلق بسيدة توفيت وجاء في تقرير الوفاة أنها عادية، لكن الرسالة المجهولة، تضمنت تفاصيل تؤكد أنها ماتت مقتولة، وإثر ذلك أمر وكيل الجمهورية باستخراج جثة المتوفية لتشريحها ليتم اكتشاف آثار الجريمة في الجثة وأن الأمر تعلق بجريمة.
وبرر بلقاسم زغماتي، لجوء المواطنين إلى التبليغ عن الجرائم عن طريق الرسائل المجهولة، بأنه قد يكون خوفا على أنفسهم.