فتحت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 8 شبابيكموحدة ولا مركزية جديدة في 8 ولايات من الجنوب الكبير والهضاب العليا. وأضاف مصدر من الوكالة أنه في إطار توسيع شبكتها عبر كامل التراب الوطني تمتجهيز 8 ولايات بشبابيك موحدة ولا مركزية. ويتعلق الأمر بتمنراست وتندوف والبيض والنعامة وعين تموشنت ومسيلة وأم البواقي. وأشارت الوكالة إلى أن وضع هذه الشبابيك سيسمح للمقاولين بالاستفادةمن شروط الجوار وتسهيلات أكبر فيما يخص تصريح ومعالجة ملفاتهم حول الاستثمار من خلال المساهمة في ترقية فرص الاستثمار وتنمية هذه الولايات. وتمثل الشبابيك الموحدة اللامركزية التي يبلغ عددها حاليا 27 على المستوىالوطني بالنسبة إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار "أداة هامة" لترقية الاستثمارات و"عامل دعم" للتنمية المحلية. ويتواصل المسار في الولايات الأخرى من أجل مرافقة والتكفل بالمستثمرينوأصحاب المشاريع في مختلف مناطق البلاد. وتتمثل المهمة الرئيسة للشبابيك الموحدة اللامركزية في ضمان مرافقةالمستثمر وتسهيل الإجراءات التي يجب عليه القيام بها على مستوى الإدارات من أجل إنجاز مشروعه. وتضم الشبابيك الموحدة اللامركزية ممثلين عن مختلف الإدارات المعنية بالاستثماركمصالح السجل التجاري والضرائب والجمارك والمجالس الشعبية البلدية... إلخ وتتمثل مهمة هذه الشبابيك في مساعدة المستثمر في إتمام الإجراءات الضرورية لإنجازمشروعه. وفيما يخص مساهمة هذه الهياكل في تسهيل الإجراءات التي يقوم بها المستثمرأشار المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى ارتفاع معتبر في التصريحات بالاستثمارات في المناطق التي توجد فيها هذه الشبابيك. وأوضح أن فتح الشباك الموحد أضحى "منشطا" للاستثمار لأن المستثمرينفي المنطقة المجهزة بالشباك الموحد أصبحوا غير مجبرين على التنقل لإتمام هذه الإجراءات. لتبسيط إجراءات الإستثمار في الجزائر قررت الوكالة إطلاق خدمةجديدة "التصريح عن الإستثمار عبر شبكة الأنترنت" على موقعها الإلكتروني(www.andi.dz) في بداية ماي الفارط. وتعد عملية التصريح على شبكة الأنترنت التي لا تتوقف فقط عند طلبالمزايا بل تمتد كذلك لكل طلب يتعلق بملف الإستثمار المدرج مسبقا كبديل ثاني بعد الشبابيك الموحدة الولائية اللامركزية بالنسبة للمقاول الذي يرغب في الإستفادة من مرافقة الوكالة. كما سيساهم إدراج التصريح عبر شبكة الأنترنيت وتعميم الشبابيك الموحدةاللامركزية التي من المقرر أن تشمل جميع ولايات الوطن في بعث تصريحات الإستثمار حسب الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار. وأفاد المصدر أن الإستثمارات المسجلة لدى الوكالة خلال الثلاثي الأولمن سنة 2011 قد تضاعفت منتقلة من 376.7 مليار دج مقابل 135.5 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2010. كما أشارت الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار في توقعاتها المستندة علىالنتائج المسجلة خلال شهر مارس الفارط أن سنة 2011 ستكون "سنة جيدة" في مجال الإستثمارات لاسيما بعد دخول الإجراءات المتخدة من طرف مجلس الوزراء المنعقد يوم 22فيفري الفارط لبعث الإستثمارات حيز التنفيذ. وقد تم خلال شهر مارس الفارط فقط تسجيل 317.8 مليار دج من الإستثماراتأي ما يعادل 9 مرات المبلغ المحقق خلال شهر فيفري الفارط (36 مليار) و14 مرة ذلك المسجل في جانفي المنصرم (22.6 مليار). وأشار منصوري أن الإجراءات التي إتخذتها الحكومة لفائدة الإستثماراتومناخ الأعمال على العموم (الإستفادة من التمويل والعقار والتسهيلات وتأهيل المؤسسات ...إلخ) "قد ساهمت على إضفاء وتيرة فعالة ومتقدمة للإستثمارات". م.ك