أصدرت محكمة سيدي امحمد، اليوم الأربعاء، الأحكام المتعلقة بقضية تركيب السيارات والتي تورط فيها الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء سابقون ورجال أعمال. تم إدانة كل من عولمي مراد بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ و 8 ملايين دج غرامة نافذة، و زوجته فتيحة عولمي التي أدينت بعقوبة 20 سنة حبس نافذ، مع إصدار أمر بالقبض عليها، وغرامة مالية 8 ملايين دج. وأصدرت ذات المحكمة حكم ب 7 سنوات حبس نافد في حق عولمي خيدر و 8 ملايين دج غرامة مالية مع الإيداع. نطقت المحكمة بعقوبة 20 سنة حبس نافذ، ومليوني دج غرامة نافذة مع إصدار أمر بالقبض على عبد السلام بوشوارب. وتم إدانة كذلك جربو أمين بعقوبة 20 سنة حبس نافذ و 8 ملايين دج غرامة، مع إصدار أمر بالقبض عليه، مع توقيع فترة أمنية مدتها 10 سنوات. وأدانت محكمة سيدي أمحمد أحمد أويحي بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا، فيما أدين يوسف يوسفي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة نافذة، و التصريح ببراءته من تهمة تعارض المصالح و الرشوة. وتم إدانة محمد تيرة أمين بسنتان حبس نافذ منها سنة موقوفة التنفيذ. وأصدرت نفس المحكمة، حكما على نصر الدين جيدا عقوبة عامين حبس منها عام موقوفة النفاذ وغرامة 200 ألف دج، كما سلطت عقوبة بعامين حبس منها عام موقوفة النفاذ، وغرامة مالية قدرت ب 200 ألف دج على نور الدين بوغريرة ، فيما أدين كريم قصدرلي بعامين حبس، منها عام موقوفة النفاذ وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دج. كما تم إدانة الرئيس المدير العام السابق لبنك القرض الشعبي الجزائري عمر بودياب بعقوبة 3 سنوات حبس نافذ، فيما تم تبرئة جناوي فوزي و عبد الكريم مصطفى. وتم الحكم على عبدون إسماعيل بعقوبة عامين حبسا، منها عام موقوف النفاذ وغرامة 200 ألف دج. وتم إدانة الشركات محل متابعة بغرامة مالية بقيمة 32 مليون دج، مع تعويض الخزينة العمومية ب 225 مليار دج.