أكد وزير الصناعة والمؤسسة الصغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي ان المفاوضات مع شركة رونو الفرنسية لصناعة السيارات تتقدم بشكل طبيعي و يحتمل التوصل إلى اتفاق قبل نهاية السنة الجارية. وصرح الوزير لعدد من الصحفيين على هامش أشغال الجلسات الوطنية للتجارة " لقد عقدنا مؤخرا اجتماعا تفاوضيا و اعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق قبل نهاية السنة الجارية". وأشار بن مرادي إلى انه كما تم الإعلان عنه في وقت سابق فان المفاوضات تدور حول الجانب التجاري للمشروع بما ان الجانب التقني قد تمت تسويته موضحا انه يبقى "اجتماعان أو ثلاثة" مع شركة رونو. وقال الوزير إنه " إذا ما توصلنا إلى اتفاق قبل نهاية السنة الجارية فننا نأمل رؤية أول سيارة مصنوعة في الجزائر سنة 2015". وعن سؤال حول الحصة التي ستخصص للتصدير في المشروع قال بن مرادي " مع شركة رونو اتفقنا على نسبة 10 بالمئة من السيارات المصنوعة التي ستوجه للتصدير سيما نحو إفريقيا و أوروبا الشرقية". أما فيما يخص نوعية الشركاء الجزائريين في المشروع قال بن مرادي انه " يمكن ان تكون مؤسسة مالية أو مؤسسة صناعية أو خواص". وفيما يخص المفاوضات مع شركات أخرى لصناعة السيارات على غرار الشركات الألمانية و الجنوب الكورية قال الوزير ان وفدا عن وزارته " قد عاد من ألمانيا بعد ان زار موقع إنتاج شركة فولكسفاغن". وأوضح يقول " إذا كانت شركة رونو تريد شراكة في الجزائر فان شركة فولكسفاغن ترغب في الاستثمار بصفة فردية فيما يفضل الكوريون التركيب "، مضيفا " أننا بصدد دراسة كافة هذه الاقتراحات". وقال بن مرادي إن الجزائر سوق تمتص 300 ألف سيارة جديدة /سنويا ويمكنها بالتالي " الدخول في مشروعين أو ثلاثة في آن واحد ". للإشارة يهدف مشروع رونو الذي تقدر قيمته بمليار اورو إلى إنتاج حوالي 150 ألف سيارة سنويا في الجزائر. م.ل
