زوخ ينفي الاتهامات الموجهة له في قضية عقارات وحافلات طحكوت

استأنف، اليوم، مجلس قضاء تيبازة مُحاكمة عبد القادر زوخ في الأحكام التي صدرت بحقه بالمحكمة الابتدائية والتي قضت بإدانته بخمس سنوات حبس نافذ في القضية المتعلقة بملف الهامل.
حاول عبد القادر زوخ، تبرئة نفسه، إلى درجة أنه ذرف دموعا وسط الحاضرين، وقال بصعوبة بالغة: "أنا أنكر كل التهم الموجهة لي، فملفات العقار المتعلقة بمشاريع محي الدين طحكوت تمت تسويتها بعد موافقة وزارة السكن والصناعة"، وبحسب أسئلة القاضي فقد حصل طحكوت على 7 عقارات أغلبها لم تجسد فيها المشاريع التي طلبت من أجلها في العاصمة والرغاية وزرالدة والرويبة، ومعظمها كانت تستغل بطريقة غير قانونية.
وفي رده على سؤال القاضي بخصوص تدخله شخصيا لتسوية ملف طحكوت، رد والي ولاية الجزائر العاصمة بالقول: "هذا كلام أسديته بحكم منصبي، إذ أمرت بالإسراع في معالجة الملفات بهدف المضي قدما في إنجاز المشاريع لعدم عرقلتها". وبخصوص التمييز المنتهج في دراسة طلبات الاستثمار، برر زوخ ذلك بكثرة الملفات التي كانت مطروحة على طاولته.
واستفاد طحكوت من 4 قطع في باب الزوار من أجل انجاز مستودعات، إحداها تمر من تحتها عدة كوابل كهربائية وسكة حديدية غير صالحة للاستثمار، وورط زوخ في هذه القضية مدير أملاك الدولة الذي تسند له مهام التقييم ولجنة التقنية التي تشرف على دراسة الملفات أيضا.
ومن بين الاتهامات التي وجهت لوالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، تستره على عدم دفع طحكوت الإتاوات لمدة 4 سنوات، وهو الأمر الذي نفاه ورد على أسئلة القاضي الذي واجهه بجملة من الوثائق بالقول: "تم تأويل كلامي لم يكن لدي علم بالأمر ومدير الدولة قدم اقتراح بتخفيض الإتاوات".
وعن سؤال القاضي بخصوص طلبه من مديري النقل كراء حافلات طحكوت لحل مشكل النقل، حيث كانت تكلف الحافلة الواحدة 19 ألف دينار لليوم الواحد، رد زوخ باكيا بالقول إنه لم يكلم مديري النقل بهذا الخصوص، ولم يتدخل في هذه القضية، معتبرا أنه مظلوم، في حين أضاف "أنا قدمت طلب لتعزيز النقل في الولاية، وليس لدي دخل في اختيار المتعامل، وكان هدفي تخفيف العناء على المواطنين خاصة الزوالية والفقراء".
وردا على أسئلة المحامين، قال زوخ إنه عالج "أزيد من 1000 ملف بخصوص الاستثمار في خلال 6 سنوات، وأن 500 ملف "تم منحهم و الباقي لم نستطع لعدم توفر العقار"، نافيا تلقيه "أي رشوة" بخصوص الملف، معتبرا أنهم "نسبوا إلي وثيقة ليس لدي بها دخل بالنسبة لمراسلة وزير النقل".
ومن جهته قال طحكوت محي الدين للقاضي إنه ليس لديه علم بعدد القطع الأرضية التي لديه، مضيفا "أنا مستأجر القطع من طرف شركة تابعة لوزارة السكن"، وأن "القطعة التي استفدت منها في باب الزوار منحت لي وتم تقليصها بسبب مشروع المترو"، معتبرا أن هناك قطعة أخرى " تصلح للبناء بسبب مشكل الكابل الكهربائي والسكة الحديدية استغليته كحظيرة الحافلات"، وأيضا قطعة أرض ببرج الكيفان "تم استغلالها وإنشاء المشروع"، وأضاف طحكوت أنه أجر للايتوزا 300 حافلة.