وصفت الخارجية الجزائرية، قُبول رئيس مُفوضية الاتحاد الإفريقي كعضو مُراقب جديد في إشارة إلى الاحتلال الصهيوني ب "لا حدث". وورد في بيان للخارجية نُشر اليوم الأحد: "إن القرار الأخير لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي بقبول مراقب جديد، والذي يدخل ضمن صلاحياته الإدارية، ليس من شأنه أن يؤثر على الدعم الثابت والفعال للمنظمة القارية تجاه القضية الفلسطينية العادلة، وكذا التزامها بتجسيد الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس". ووفق ما ورد في البيان فإن هذا القرار اتخذ دُون مُشاورات مُوسعة مُسبقة مع جميع الدُول الأعضاء، ولا يحملُ اية صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد، التي تتعارض تمامًا مع القيم والمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي. وتابع البيان: "كما يجبُ التذكير أن نظام عمل الاتحاد الإفريقي لا تمنحُ أية إمكانية للدول المراقبة السبعة والثمانين من خارج إفريقيا للتأثير على مواقف المنظمة القارية، التي يعد تحديدها اختصاصا حصريا للدول الأعضاء". وتطرق بيان الخارجية ل "الضجة الإعلامية" التي أُثيرت حول هذا الموضوع الذي لا يعدو أن يكون "لا حدث" أكثر منه اختراقا ذا بعد إستراتيجي، لا يمكنها الإضرار بالمتطلبات الأساسية لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط على النحو الذي كرسته إفريقيا والمجتمع الدولي بأسره، وعلى النحو الذي نصت عليه المبادرة العربية للسلام التي أقرتها القمة العربية المنعقدة عام 2002 في بيروت والتي حظيت بالدعم. الكامل من قبل الاتحاد الأفريقي. وختمت وزارة الخارجية بيانها بالقول إن الجزائر التي ساهمت بشكل كبير في إرساء وتعزير الشراكة الاستراتيجية بين إفريقيا والعالم العربي، ستواصل جهودها من أجل الاستمرار في تقوية التضامن بين المجموعتين لصالح جميع شعوبهما.