قال وزير الاتصال، عمار بلحيمر، أن فضيحة التجسس لصهيوني–المغربي"بيغاسوس" دليل على أن "لا أحد بمنأى عن الجرائم السيبرانية"، مبرزا أن وزارته وضعت ضمن أولويات برنامجها العمل على الحد من هذه الجرائم. وأوضح بلحيمر في حوار مع موقع "سيرما نيوز"، ان الجزائر و بحكم قراراتها السيادية ومواقفها المبدئية ولاعتبارات جيواستراتيجية هي أكثر عرضة لهذه الهجمات وهو ما تكشفه باستمرار تقارير المختصين على غرار شركة +كاسبيرسكي+". وذكر الوزير، أن الجزائر احتلت "المرتبة الأولى عربيا والرابعة عشرة (14) عالميا من حيث البلدان الأكثر تعرضا للهجمات الإلكترونية سنة 2018″، مؤكدا أن "أكثر من 80 موقعا أجنبيا يشنون حملات تشويه ضد الجزائر". وتابع بالقول إن "بلادنا تفطنت للتحديات التي يفرضها سوء استعمال المجال الإلكتروني" من خلال "ضمان الأمن المعلوماتي المتعلق بحياة الأشخاص وسلامة أجهزة الدولة" لاسيما من خلال "وضع محتوى وطني سيبراني والقوانين الملائمة واستحداث المؤسسات المختصة" حيث تم إنشاء أول مركز للأمن السيبراني يسمح للعديد من المؤسسات والهيئات الاستفادة من خدماته لمواجهة الهجمات السيبريانية. وأبرز البروفيسور بلحيمر، أن هذا المركز يعتمد في "تنظيم المركز العملياتي للأمن على ثلاثة جوانب محورية هي الاستجابة والاستباقية وجودة الأمن". كما أوضح انه بالنظر إلى خطورة جرائم العالم الافتراضي, وضعت وزارته ضمن أولويات برنامج عملها المساهمة في العمل على الحد من الجرائم الإلكترونية. ويرتكز هذا المسعى على التنظيم الذي أفضى إلى التأسيس لأول إطار قانوني تمثل في صدور المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت بالإضافة الى "تفعيل" هذا المرسوم الذي يشترط توطين المواقع الإلكترونية باسم النطاق (.dz).