دخلت احتجاجات المحامين في المغرب رفضا لقرار إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح ضد (كوفيد-19) لوج المحاكم، الخميس يومها الرابع على التوالي، وسط تهديدات من مهني القطاع بتدويل القضية. وذكرت مصادر إعلامية مغربية أن المحامين واصلوا اليوم رفع شعاراتهم المنددة بالقرار الصادر في الدورية الثلاثية المشتركة بين وزير العدل ورئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، القاضي بإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى مرافق العدالة، الذي دخل حيز التطبيق الاثنين الماضي، معتبرين إياه "إهانة للمحامين وضربا لحق العموم في الولوج للقضاء"، ومحملين مسؤولية هذه الاضطرابات إلى وزير العدل بالأساس. ورغم الاتفاق الثلاثي القاضي بعودة المحامين للعمل في مدينة الدار البيضاء، تضيف ذات المصادر، إلا أن "جمعية المحامين الشباب" بنفس المدينة رفضت الاستجابة لهذا الاتفاق، وأكدت في بيان لها، أنها "لن تعترف بأي مقترح تسوية بعيد عن المشروعية القانونية والدستورية". كما أكدت الجمعية أنها مستمرة في تبني الخط النضالي وأنها ستواصل الاحتجاج طوال الأسبوع الجاري. وفي هذا السياق وإلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام استئنافية الدار البيضاء، دعا "المحامون الشباب" بالمدينة إلى المشاركة المكثفة في "وقفة الكرامة" يوم غد الجمعة أمام محكمة النقض بالرباط. وحمل البيان مسؤولية المس المباشر بحقوق المتقاضين وخرق مبدأ علانية الجلسات ومصادرة حقوق الدفاع والحق في التقاضي للجهات الثلاثة الموقعة على قرار ولوج المحاكم مقابل التطعيم ضد (كوفيد-19). وأكد "المحامون الشباب" عزمهم تدويل قضية منع المحامين من ولوج المحاكم، من خلال الترافع دوليا عبر مراسلة المنظمات والمؤسسات الدولية المختصة. يذكر أن نقابة العدل، دعت إلى خوض إضراب وطني يومي الخميس والجمعة بكل محاكم المملكة، من أجل إسقاط الدورية. ويشار إلى أن الاحتجاجات التي يقودها مهنيو قطاع العدالة في المملكة المغربية، خلقت حالة من الاحتقان، عقب تعليقهم حضور الجلسات إلى غاية إسقاط إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح، كشرط لدخول المحاكم في كل تراب المملكة.