قررت النقابة الوطنية لعمال قطاع التكوين المهني تنظيم إضرابات وطنية مع بداية دخول دورة فيفري القادم، معتبرا أن عدم الأخذ بعين الاعتبار بالشكاوي والتقارير الواردة إلى الوزارة الوصية سواء من طرف النقابات أو الموظفين بمثابة احتقار للموظف. في هذا الصدد دعت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني في بيان لها تحصلت "الجزائرالجديدة" نسخة منه التكويم كل عمال القطاع المشاركة في الإضرابات إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المشروعة. وتضمنت لائحة مطالب عمال القطاع، تخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية الى رتب أعلى، حيث أن من الموظفين من لهم أكثر من عشرين(20) سنة أقدمية في رتبتهم دون أن يستفيدوا من الترقية، استفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية مثل الأساتذة وذلك على غرار قطاعي التربية والتعليم العالي، مع المطالبة بحق اطلاع الموظف على نقطة التقييم المتعلقة بمنحة المردودية وذلك طبقا للمادتين 98 و102 من الأمر 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. الى جانب هذا دعت النقابة الوطنية الى إعادة النظر في القوانين الأساسية لقطاع التكوين المهني(الأسلاك النوعية للقطاع،الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين) مع إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في القطاع حيث أن هذه الفئات مشتتة في كل قطاعات الوظيف العمومي مما نتج عنها الإهمال التام لحقوقها الأساسية. كما طالبت النقابة الوطنية بالغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06 جويلية 2011 المتضمن الإقصاء التعسفي لأساتذة التكوين المهني من حق الالتحاق بمناصب مديري مراكز التكوين المهني، احترام حرية الانخراط في نقابتنا وتنظيم جمعيات عامة انتخابية لمنخرطينا في مراكز ومعاهد التكوين وذلك طبقا للقانون، بالإضافة إلى المطالبة بإعادة النظر في النظام التعويضي لكل عمال القطاع دون استثناء بحيث لاحظنا بكل أسف أن من القطاعات استفادت من فارق نظام تعويضي معتبر مما يعتبر تمييز في قطاعات الدولة الواحدة. ومن ضمن مطالب موظفي التكوين المهني ايضا، التنازل عن السكنات الوظيفية، تعويض المتضررين من مادة الامينت التي أنجز بها معظم المراكز والمعاهد من البناء الجاهزة، معرفة مصير 0.5 بالمائة من أموال الخدمات الاجتماعية التي تقتطع من اجل صندوق السكن وإلى حد الساعة لمن نستفيد من هدا الصندوق، بالإضافة إلى إعداد قائمة للإمراض المزمنة التي يتعرض لها الأستاذ طيلة مشواره الدوالي-ضغط الدم الحساسية ضعف البصر الخ واعتبرت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، ان عدم الأخذ بعين الاعتبار بالشكاوي والتقارير الواردة الى الوزارة سواء من طرف النقابات أوالموظفين يعتبر بمثابة احتقار للموظف مما يؤثر سلبا على أدائه المهني.