مشروع قانون الجمعيات سيعزز دور الحركة الجمعوية في الساحة الوطنية

أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، عبد الرحمان حمزاوي، يوم السبت بالجزائر العاصمة، أن المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالجمعيات "سيعزز" دور و مكانة الحركة الجمعوية في الساحة الوطنية.
وأوضح حمزاوي، لدى اشرافه على أشغال ندوة نظمها المرصد بتقنية التحاضر المرئي عن بعد لدراسة ومناقشة مضمون المشروع التمهيدي للقانون، أن مشروع هذا النص يهدف الى "تعزيز دور الجمعيات ويترجم ارادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لمنح مكانة هامة للحركة الجمعوية و تعزيز دورها في الساحة الوطنية".
وأضاف ذات المسؤول أن مشروع هذا النص القانوني يتضمن ما جاء به التعديل الدستوري الأخير في المجال، وأنه سيكون "مواكبا لتطلعات الجمعيات ويلبي مطالبها و احتياجاتها في عدة مجالات".
ومن هذا المنظور، أبرز رئيس المرصد أن مشروع هذا القانون "جاء بالكثير من الآليات الجديدة التي ستعزز دور الحركة الجمعوية وتسهيل عملها"، من بينها -مثلما قال- "تأسيس الجمعيات عن طريق التصريح و حلها عن طريق القضاء".
وأضاف حمزاوي أن مشروع هذا القانون يتضمن "العديد من الجوانب المتعلقة بدور ومهام الجمعيات، وعلاقاتها مع مختلف الهيئات، علاوة على المحاور المتعلقة بأنواع وأشكال الجمعيات".
و لهذا الغرض، أكد ذات المتحدث أن هذه الندوة التي يشارك فيها أعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني من داخل و خارج الوطن و كذا خبراء وأساتذة، ستكون "فرصة للنقاش و الحوار" حول مشروع هذا القانون و "اطار لجمع الآراء و المقترحات".