وضع الافالان يزداد تعقيدا قبيل انطلاق الحملة الانتخابية وهيشور يكشف عن برنامج للإطاحة ببلخادم

تواصل الانتخابات التشريعية إلقائها الظلال على المشهد السياسي في البلاد، حيث تعيش مختلف الاحزاب السياسية على وقع نشاط سياسي كبير جدا تحضيرا ليوم 10 ماي المقبل. وإن كانت بقية الاحزاب السياسية قد حسمت أمرها وتنتظر يوم 15 ماي من أجل الانطلاق في الحملة الانتخابية، فإن جبهة التحرير الوطني تواصل معاناتها من الانقسامات والتصدعات، حيث يؤكد الوزير السابق بوجمعة هيشور عن برنامج أعده مناضلون للإطاحة ببلخادم، فيما يحمل التقويميون هذا الاخير كل الاسباب التي أدت إلى انقسام الافالان. وحول النشاط السياسي للاحزاب السياسية، فقد رفض الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية خالد بونجمة فكرة الورقة الموحدة للانتخابات التشريعية، معتبرا إياها منفذا للتزوير والتلاعب بالأصوات، أما القيادي في الافالان عبد الحميد سي عفيف فيرى أن "الانتخابية المقبلة مؤشر لمدى نجاعة الإصلاحات السياسية"، في حين دعا رئيس الافانا موسى تواتي إلى ضرورة إجراء انتخابات نزيهة وشفافة...
حزب العمال الاشتراكي يكشف عن برنامجه الانتخابي
انتهى حزب العمال الاشتراكي، و هو تنظيم جديد أعتمد مؤخرا من إعداد برنامجه الانتخابي، الذي خصصه للعمال والبطالين والفلاحين بالدرجة الأولى.
وذكر الحزب في بيان له ان الانتخابات التشريعية القادمة، هي فرصة للتغيير في حالة ما اذا تمت بنزاهة و كانت جدية، مشيرا إلى أن التغيرات التي ينتظرها الشعب لا يكفي لتحقيقها الانتخابات القادمة، و قال في بيانه " لأنّ نضالاتنا هي التي ستفرض تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للجماهير الشعبية، نضالاتنا هي التي ستفرض فضاءات الحرية، واحترام الحقوق الديمقراطية والنقابية".
وقال الحزب انه لذلك سيغتنم الانتخابات القادمة، كونها فرصة ومنبر لاقتراح برنامج سياسي، و اضاف ان الحزب يسعي إلى الالتقاء الميداني مع نضالات العمال والجماهير.
و يرتكز الحزب في برنامجه، على زيادة معتبرة في الأجور، أي الأجر الوطني الأدنى المضمون 35000 دج، بالاضافة الى ربط الأجور و القدرة الشرائية بالأسعار و مستوى المعيشة، و ايضامنع العمل الهش والغير المضمون بصفة دائمة.
و ضرب امثلة عن ذلك، و منها عقود محدودة المدةCDD، جهاز المساعدة على الإدماج المهنيDAIP، الوكالة الوطنية للتشغيلANEM، الشبكة الاجتماعية، داعيا الى و ترسيم كل العمال بصفة دائمة
مقابل هذا اقترح تعويض على البطالة بنسبة 50 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون لكل طالب عمل في حالة بطالة.
و لم يغفل الحزب الاشارة الى الحق في السكن لجميع المحتاجين، وضمان الصحة العمومية المجانية ذات نوعية قائمة على الوقاية.
وفيما يتصل بالمدرسة عمومية علمية، قال انه لابد من تكريس مجانية ذات نوعية و مفتوحة لجميع أبناء الشعب.
و استنكر هيمنة الشركات الأجنبية على الثروات الوطنية، مدافعا عن القطاع العام.
و ذكر بيان الحزب ايضا"من أجل اقتصاد موجه نحو تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للجماهير الشعبي،تأميم القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني الغاز والمياه والكهرباء والنفط " فضلا عن استرجاع الثروات الوطنية، وتأميم البنوك لوضع أموال الشعب في خدمة الجماهير الشعبية.
و اقترح الحزب فتح دفاتر الحسابات و رفع السرية على الحسابات البنكية، كطريقة لمحاربة الفساد، " من أجل اكتفاء غذائي ذاتي قائم على زراعة موجهة نحو تلبية احتياجاتنا الغذائية" حسب بيان الحزب.
واكد في الاخير على الحق في الإضراب، والحق في التظاهر لانها لبنة الديمقراطية في الجزائر.
بونجمة: "نحن ضد الورقة الموحدة لأنها تفتح الباب للتزوير"
رفض الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية،خالد بونجمة فكرة الورقة الموحدة للانتخابات التشريعية، معتبرا إياها منفذا للتزوير والتلاعب بالأصوات.
وأكد بونجمة خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الحزب، أن حزبه قادر على خلق الاستثناء و صنع المفاجأة في استحقاق العاشر ماي القادم، كون برنامجه مستمد من الواقع والمجتمع ولم يستورد من الخارج ولم يكن نتيجة إملاءات من أي جهة داخلية أو خارجية.
و قدم المتحدث خلال عرضه حصيلة لمجموع متر شحي الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية للانتخابات التشريعية و التي ستكون في 47 ولاية و بلغ عددهم 580 مترشح بما فيهم المستخلفين و مترشح من الولايات المتحدة الأمريكية وبالخصوص مقاطعة واشنطن مع غياب ولاية تبسة التي قال المتحدث إنهم لم يتمكنوا من إيداع ملفات الترشح في الآجال المحددة قانونا.
و يشكل عدد النساء المترشحات 162 امرأة أي ما يقارب 36 بالمائة من العدد الإجمالي، من بينهن امرأة على رأس ولاية ميلة، واحتلت المرتبة الثانية في 29 ولاية، أما عدد الرجال فبلغ عدد المترشحين 289 مترشح أي ما يقارب 64 بالمائة وبلغ عدد الشباب الذي يقل سنهم عن 40 سنة ما يقارب 58 بالمائة أما الإطارات الجامعية فهي الأغلبية في الحزب بنسبة 69 بالمائة.
و نوه بونجمة في خضم حديثه بأهم المحاور التي سيركز عليها حزبه إن وصل إلى قبة البرلمان ومن بينها محاربة الرشوة والفساد والعمل على استقلال العدالة والقضاء، وكذا التكفل بالشباب واشغالاته لأن هذه الفئة تشكل جل المجتمع الجزائري وهي طاقة يجب الاستثمار فيها من أجل أن تكون فاعلة قادرة على التأثير والمشاركة في صناعة القرار.
وفند المتحدث أن يكون حزبه قد تعامل مع أصحاب الشكارة أو تلقيه أي تمويل من أي جهة وراهن على سلطة الشعب وصوته في العاشر ماي المقبل، مضيفا أن الحملة التي خصص لها أربع مواقع في الانترنيت ستكون بدايتها من إليزي يضيف بونجمة.
بارودي يطعن في مصداقية قائمة حزبه ويطالب الداخلية بالتحقيق فيها

تقدم رئيس المكتب الولائي للتحالف الوطني الجمهوري بالشلف محمد بارودي بطعن لدى وزارة الداخلية بعد إقصاء قائمته من قيادة الحزب، حيث تعرضت أكثر من 30 ولاية لنفس المصير، وحسب تقرير الطعن المسلم لدى الداخلية تحصلت الجزائر الجديدة على نسخة منه جاء فيه أن أعضاء المكتب الولائي بمشاورة المناضلين قاموا بتشكيل قائمة الترشيحات وفق القانون الداخلي للحزب حيث توجه رئيس المكتب يوم 25 مارس الماضي إلى مقر المكتب الوطني للمصادقة عليه من طرف الأمين العام ساحلي بلقاسم، أين قام رفقة رشيد شنان المكلف بالتنظيم و كاوة توفيق بتهديد رئيس المكتب الولائي ومساومته بدفع مبالغ مالية معتبرة مقابل المصادقة عليها ليتم تعيين تريكي عبد القادر لتمثيل التحالف الوطني الجمهوري وتشكيل قائمته والمصادقة عليها، كما أبدى رئيس المكتب الولائي رفضه للقائمة لأنها لا تمثل الحزب، بالإضافة إلى أن تركي عبد القادر زاول وظيفة غير شرعية داخل الحزب مما يستدعي تدخل وزارة الداخلية لوقف هذه التجاوزات.
تواتي يدعو لانتخابات نزيهة بقبول شروط لجنة المراقبة

استغرب رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، تدخل وزارة الداخلية والجماعات المحلية في رفض وإلغاء الورقة الوحدة التي طالبت بها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، مشيرا إلى ضرورة احترام قرار اللجنة لأن الأمر يعني الأحزاب لا الوزارة.
وفي فحوى حديثه خلال ندوة صحفية بمقر الحزب، أوضح موسى تواتي أن هيئته فضلت أن تكون الحملة الانتخابية ممونة من قبل المترشحين، وقد تم جمع 6 ملايير سنتيم، فقد عقدت اجتماعات ماراتونية عندما أعلنت الحكومة عدم دعم الحملات الانتخابية، والمبلغ المتحصل عليه في خزينة الحزب، مضيفا أن الحزب يعمل في العلن ويرغب أن يكون كل شيء معرفا.
وفي سياق متصل، أضاف تواتي، أن النظام قد عودنا على أخذ الأموال من تحت الطاولة، ولكن الحزب لم يأخذ أي شيء تحت الطاولة وكل شيء يتم في العلن، ورغم ما تعرض له الحزب من انتقادات وشكوك التي طالما حامت حوله، إلا أنه ينفي كل هذه ويواصل مسيرته ضمن مبادئه.
وأكد تواتي من خلال هيئته، أن شعارها من أجل دخول الاستحقاقات "نعم لسلطة الشعب"، فبعد 50 سنة حان الوقت ليسترد سيادته عن طريق المجالس المنتخبة، مضيفا أن الجبهة قد تحصلت على 51 قائمة على مستوى 48 ولاية، 3 منها بالخارج، و664 مترشح، منهم 405 رجال و399 امرأة، مقسما إياهم ب 12 مترشحا من رجال الأعمال، 64 مترشح من أصحاب الوظائف الحرة كالمحامين، 442 من الموظفين، 48 مترشح من أصحاب الأعمال الحرة كالتجار، أما البطالين فبلغ عدد المترشحين منهم 38، في حين بلغ المترشحون الجامعيون 302 مترشح، و249 مترشح من أصحاب الشهادات الثانوية.
وفيما يتعلق بالانتخابات ومن أجل أن تكون أكثر نزاهة وتخفف من إمكانية التزوير، قال تواتي أنه لا يجب على وزارة الداخلية أن تتدخل في قرارات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عندما ألغت الورقة الموحدة، مضيفا أن الجبهة قد اقترحت العد الالكتروني الذي قوبل هو الآخر بالرفض.
وبشأن توقيع 20 حزبا على بيان مساندة مطالب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، أشار تواتي إلى أن المطلب الأساسي هو الورقة الموحدة، مضيفا أنه سيعقد اجتماع قمة بين الأحزاب في حالة ما إذا رفضت الوصاية تلبية مطالب اللجنة من أجل الدخول في انتخابات نزيهة.
"الافانا" تشكو تصرفات زياري إلى رئيس الجمهورية

وجهت المجموعة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية، رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تخطره فيها بتجاوزات رئيس المجلس الشعبي الوطي عبد العزيز زياري فيما يخص عدم استخلاف النائب نوار بلعطار بعد شغور مقعده بسبب وفاة النائب عبد الوهاب بن سي عمار.
وأفاد بيان للمجموعة البرلمانية ل "الافانا"، أنها تدعو رئيس الجمهورية للتدخل من اجل تطبيق القوانين ومن اجل تحقيق الإصلاحات السياسية وإحقاق دولة الحق والقانون.
وأوضح المصدر أنه قد تم تقديم احتجاج إلى رئيس المجل الشعبي الوطني بتاريخ 26 مارس الماضي، حول القضية، إلا أنه لم تتلقى أي رد، وبالخصوص بعد استفاء جميع الشروط القانونية والإجراءات على غرار القرار الصادر عن المجلس الدستوري، المتعلق باستخلاف النائب والصادر بالجريدة الرسمية إلا انه بعد مرور مدة شهر لم تتم الإجراءات القانونية لاستخلافه وذلك باجتماع مكتب المجلس واثبات عضويته في جلسة علنية، رغم أن القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات لاسيما المواد 88، 102، 103 منه والتي تنص على إبلاغ المجلس الدستوري بشغور مقعد النائب، وهو ما تم فعلا إلا أن بقية الإجراءات لم تستكمل رغم أن المدة الزمنية كانت كافية خاصة وان قانون الانتخاب الجديد لم يعد يشترط مدة سنة كاملة للاستخلاف النائب.
هيشور يكشف عن برنامج للاطاحة ببلخادم
أرجع الوزير السابق والقيادي في الأفالان، بوجمعة هيشور، السبب وراء مطالبة أعضاء اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني بسحب الثقة من الامين العام للحزب عبد العزيز بلخادم وزمرته، رفض ما وصفوه بالخيانة السياسية والتنظيمية المنتهجة من طرف بلخادم، أثناء إعداد قوائم الترشيحات، وهي قوائم لم توافق عليها القواعد النضالية، لذا اتفقوا على موقف مشترك يطالب بعقد دورة استثنائية للجنة المركزية، والهدف من هذا هو_حسب_ هيشورالمطالبة برحيل الأمين العام للحزب وجميع أعضاء المكتب السياسي، الذين عملوا معه في إعداد القوائم.
واتهم هيشور في تصريح لموقع"كل شئ عن الجزائر"، الامين العام عبد العزيز بلخادم استبعاد جميع المهارات واستقدام أشخاص "أصحاب الشكارة" وذلك على حساب المناضلين الشباب والبرلمانيين الذين أثبتوا جدارتهم،_ وقال المتحدث _أن بلخادم لا يهتم بالانتخابات التشريعية، كل ما يهمه هو الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها سنة 2014، والتي يطمح لأن يترشح فيها.
وعلى الرغم من الحركة الاحتجاجية داخل بيت الأفالان قبل أيام قليلة من الحملة الانتخابية التي ستبدأ يوم 15 أفريل المقبل،الا ان القيادي بوجمعة هيشور أكد الصحة الجيدة للحزب، معتبرا ان الاحتجاج هو شكل من أشكال الديمقراطية، ومع هذا فإن المشي مع هذه القوائم هي عملية انتحارية، والتي ستؤدي بالأفالان على الفشل، _يضيف المتحدث_.
وقال هيشور أن قوانين الحزب تنص على أنه يجب حضور ثلثي أعضاء اللجنة المركزية من اجل بلوغ النصاب القانوني لعقد دورة استثنائية للجنة المركزية، ونحن سنتجاوز هذا النصاب القانوني، وإذا رفض بلخادم هذا فإننا سنمر للمرحلة الثانية إذا لم يستقل قبلها.
وسيجتمع أعضاء اللجنة المركزية من اجل اختيار أمين عام جديد أو لجنة تنفيذية، كما ستنظر اللجنة المركزية بعدها في مسألة القوائم إن كان سيتم الاحتفاظ بها أم لا، وكل هذا من المفترض أن يحدث قبل 12 أفريل.
التقويميون: "بلخادم وراء الوضعية الكارثية للافالان"
من جهتها ذكرت قيادة حركة تقويم وتأصيل حزب جبهة التحرير الوطني، أنه وبعد تقييمها لما ألت اليه نتائج الترشيحات الخاصة بتشريعيات 10 ماي، فقد جاءت النتائج صادمة ومخيبة للامال ولاغية للمعايير وضاربة عرض الحائط القانون الاساسي للحزب وناسفة لكل ماتبقى من ثقة بين القاعدة والقيادة.
وأضاف بيان الحركة، أن هذه النتائج ادت الى خلق تمرد واسع لدى القاعدة، واصفا اياه بالظاهرة الخطيرة التي لم يشهدها بيت الافالان من قبل.
واتهمت الحركة، الامين العام عبد العزيز بلخادم، بأنه وراء الوضعية الحالية للحزب، لعدد من الاسباب سيما تغييب المناضلين عن الحياة الحزبية والتفرد بالرأى والاستبدادية، فضلا عن انعدام الشفافية والديمقراطية وانتشار الفساد في اوساط هيئات الحزب _يضيف البيان_.
تسع قسمات للافلان بتيزي وزو تجمد نشاطاتها
ندد أمناء 9 قسمات تابعة للافلان بتيزي وزو في بيان تلقت الجزائر الجديدة على نسخة منه بما أسموه سياسة التهميش والإقصاء المنتهجة ضد أبناء المنطقة و قدامى مناضلي الحزب و الذين جعلوا نفسهم لخدمة الحزب جبهة التحرير الوطني، حيث استنكر أمناء القسمات التسعة و التي هي قاسمة واضية اسي يوسف، بونوح، عين الزاوية، ايت بوادو، مشطراس، بوغني، اقني قغران، وتيزي نثلاثة، القائمة الأساسية التي أعلن عنها الأمين العام للحزب مؤكدين أن بعض المرشحين في القائمة الانتخابية بتيزي وزو لا يظهرون إلا في المناسبات و لا يهمهم إلا الانتخابات و احتلال الصدارة في القوائم ولهم انتماء نضالي مزيف على حساب المناضلين الملتزمين و النزهاء حسب ما جاء في البيان .
و قد دعى أمناء القسمات المذكورة الأمين العام للحزب بتصفح ملفات المترشحين على مستوى المنطقة الجنوبية و التركيز على السيرة الذاتية لكل مترشح الذين يتوفرون على كامل الشروط المنشودة للاستحقاقات و يحصلون على تزكية عريضة من الناخبين الأوفياء لهم ،كما طالب الأمناء من بلخادم التصفح و العودة إلى الأرشيف و بقراءة مستفيضة لنتائج الانتخابات السابقة التي تبين الوعاء الانتخابي للجبهة على مستوى المنطقة الجنوبية بتيزي وزو و التي تم إقصائها بغير وجه حق .