رغم تأكد مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية وهران تسخير كل الوسائل اللازمة تحسبا لإنطلاق اليوم الأحد الحملة الإنتخابية للإنتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 10 ماي المقبل فإن العديد من اللجان البلدية لمراقبة التشريعيات وجدت نفسها في واد والإدارة في واد آخر. ومنحت الجهات الوصية اليوم كآخر آجال لتسوية الكثير من الأمور العالقة والتي من شأنها تسهيل أداء مهمتها على أحسن وجه، وحسب تقرير تسلمت الجريدة نسخة منه أمس أن هذه الأخيرة لم تتلقى أي تجاوب مع مسؤولي بلدية وهران بخصوص توفير الإمكانيات الضرورية لهذه اللجنة،وذلك حسب التقرير على خلاف اللجان بالبلديات الأخرى،وأكد أعضاء اللجنة أنهم سيجبرون على إتخاذ الإجراءات المناسبة منها تجميد نشاط اللجنة بوهران. وفي هذا السياق لم تخلوا الأجواء في الساحة بوهران من بعض التجاوزات والتي يؤطرها القانون العضوي للإنتخابات، حيث إحتج الكثير من ممثلي التشكيلات السياسية بالكورنيش الوهراني من إنتهاكات فاضحة لإحدى الأحزاب الجديدة ذات النفوذ بالجهة بالتواطؤ مع مسؤولي الإدارة ببلدية بوسفر بإقدامهم على إستغلال مقر اللجنة البلدية لمراقبة الإنتخابات بهذه البلدية الساحلية في المركز الثقافي وتعليق لافتات وصور مرشحي هذا الحزب وزعيمه . ونفس المنوال تم تسجيله بوسط مدينة وهران حين سارعت إحدى التشكيلات السياسية التي تلقت إعتمادها بداية العام الجاري بعد سنوات من الإنتظار إلى إستغلال مركز تجاري للإشهار والترويج لصور مترشحي هذا الحزب بعاصمة الغرب الجزائري قبل حلول الموعد الرسمي والمحدد بقرار من وزارة الداخلية بداية من اليوم الأحد ال 15 أفريل، وسجلت اللجنة البلدية لمراقبة الإنتخابات التشريعية بوهران من جانب آخر لامبالاة وإهمال في مصلحة الإنتخابات لبلدية وهران والتي يغيب مسؤوليها تماما في هذا الفترة الحساسة وغياب جدول الإرسال الخاص ببطاقات الإنتخاب الموجهة للقطاعات الحضرية ال 12،وبعد نشاط مكثف لتعبئة الناخبين تحسبا للإنتخابات المقبلة للمجلس الشعبي الوطني تمهيدا للحملة الإنتخابية التي تفتح رسميا اليوم الأحد عملت مختلف الأحزاب خاصة منها الجديدة على استكمال برامجها والتي بإمكانها. وقد بدأ العد التنازلي للحملة الانتخابية فعلا وتعمل الأحزاب السياسة والقوائم الحرة ال43 المتنافسة في هذا الموعد الانتخابي على إدخال اللمسات الأخيرة على البرامج التي ستطورها بهذه المناسبة. وتخوض الأحزاب التي تم اعتمادها حديثا،سباقا حقيقيا مع الوقت لتكون جاهزة خلال الحملة الإنتخابية والإستجابة بطريقة مقنعة لانشغالات المواطنين. وكان والي الولاية قد أكد أنه تم تسخير كل الوسائل اللوجيستية والترتيبات القانونية تحسبا لهذه الحملة التي ستشهد مشاركة ما لا يقل عن 43 قائمة حزبية وحرة متنافسة في هذا الموعد الإنتخابي . وتم وضع أماكن الإلصاق والتعليق وبرمجة تدخلات المتنافسين في الحصص الإذاعية المبرمجة بموجب أحكام المادة 180 من قانون الإنتخابات التي تنص على أن لجنة مراقبة الإنتخابات التشريعية تتداول حول التوزيع العادل لمجال استعمال وسائل الإعلام العمومية بين المترشحين وتتولى اللجنة الولائية لمراقبة الإنتخابات التشريعية مهمة ضبط حجم الحيز الزمني لمرور الأحزاب السياسية والقوائم الحرة المتنافسة في هذه الإنتخابات.والقاعات والفضاءات المخصصة للتجمعات تحت تصرف الأحزاب التشكيلات السياسية لتعريف الناخبين برامجها ومرشحيها والتي بلغ عددها بوهران 129 قاعة . وفي هذا الإطار أكد مسؤولي الجهاز التنفيذي بالولاية أنه يتعين على الأحزاب الإمتثال للقانون بتفادي تعليق إشهاراتها في أماكن أخرى غير تلك المخصصة لذلك. وحظر إستعمال رموز وشعارات الدولة واللغات الأجنبية في الحملة وإحترام البرنامج الإنتخابي وحظر خرق أحكام تنظيم التجمعات والمظاهرات العمومية وحظر إستعمال الإشهار التجاري إحتراما لتكافؤ الفرص.