استغل اليمين الفرنسي حادثة تفكيك خلية يقال إنها تتكون من مسلمين متطرفين خلال حملة مداهمات واعتقالات، ليهاجموا المكون الإسلامي في المجتمع الفرنسي، ويعودوا إلى الخطاب العنصري الذي ازدهر بقوة في عهد الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي. وخلفت هذه الحادثة استقطابا في الطبقة السياسية الفرنسية، بين اليمين واليسار، اضطر معه الرئيس فرانسوا هولاند، على التدخل من أجل تطمين الجالية الإسلامية، حيث أجرى اتصالا هاتفيا بمحمد موسوى رئيس المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية أعلى سلطة إسلامية فى البلاد، أعقب اجتماعه مع ممثلى المجتمع اليهودى فى فرنسا بقصر الرئاسة. وأبلغ الرئيس الفرنسى موسوي، أنه " لن يسمح أن يكون فى الجمهورية الفرنسية رجال أو نساء يتم وصمهم بسبب معتقداتهم الدينية من خلال تصريحات غير مسئولة"، فيما بدا ردا على تصريحات عنصرية صدرت عن جون فرانسوا كوبيه، المرشح لرئاسة حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية (اليمين المعارض) بشأن المسلمين وشهر رمضان المبارك. وأكد هولاند أنه يرفض تصنيف الجاليات المقيمة ببلده بسبب الخلفية الدينية، مؤكدا بأن "هذا الأسلوب سوف لن يحل مشاكل فرنسا، بقدر ما أن هناك أشياء كثيرة يجب تحقيقها للعيش معا في المجتمع الفرنسي"، معترفا بوجود ما اسماه التصرفات الطائفية التي يتحدث بها بعض السياسيين. وجاء اتصال هولاند برئيس المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية بعد البيان الذى أصدره الأخير والذى أعرب خلاله عن قلقه إزاء التصريحات "غير اللائقة" والخلط بشأن المسلمين فى فرنسا، ومما جاء في تصريح الموسوي أن " الممارسات الدينية للمسلمين باعتبارها عنصرا من عناصر الحرية الشخصية بدلا من أن تكون مصدرا دائما ومستمرا للجدل والنقاش العام" التى يسهم من خلالها وللأسف البعض فى تغذية "الوصم" واتهام الآخرين. وتبرأ موسوى من أي عمل شائن قد ينسب للإسلام، وقال في بيانه إن "الغالبية العظمى من المسلمين فى فرنسا تطمح للعيش فى "روحانيته" مع الامتثال الصارم لقيم الجمهورية الفرنسية، وأشار إلى أن المسلمين فى فرنسا يرغبون فى ممارسة شعائرهم فى حرية مثل جميع المواطنين (الفرنسيين) من الديانات أو المعتقدات غير المسيحية. خطورة النقاشات التي تميز الوضع السياسي في فرنسا بشأن التخويف من الدين الإسلامي وما رافقه من حملة على أبناء الجالية الإسلامية ومحاولة تحميلها مسؤولية بعض الأعمال المعزولة التي يقوم بها مسلمون لم يفهموا الإسلام على حقيقته السمحة، اضطرت أيضا رئيس الحكومة الفرنسية، جان مارك إيرلوت، ليتدخل وينتقد تصريحات الخليفة المحتمل لساركوزي على رأس الحزب اليميني. عمراني. ب