أدانت محكمة بئر مراد رايس ضابطا بالجيش الوطني الشعبي، بعقوبة الشهرين حبسا نافذا و 20 ألف دينار غرامة، لتورطه في جنحة السياقة في حالة سكر مع تبرئته من جنحة تحطيم ملك الدولة. وقائع القضية تعود إلى يوم 2 أكتوبر 2012 ، على الساعة الثامنة والربع ليلا ، عندما كان المتهم يقود سيارته وفجأة وقع حادث مرور مادي بين المتهم وسيارة أخرى، مما أدى إلى توقف السيارتين للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة، وبنزول السيدة من السيارة بينما كانت رفقة والدتها وطلبت من المتهم منحها وثائقه وقامت بمهاتفة شقيقها لمساعدتها، وبقدوم شقيق السيدة إلى مكان الحادث طلب من المتهم الوثائق من أجل القيام بنسخة وبرفض هذا الأخير ذلك طلب منه مرافقته إلى مركز الشرطة، وبالتحقيق معهما تبيّن لمصالح الأمن أن المتهم في حالة سكر وبإخضاعه للتحليل البيولوجي أبدى مقاومة عنيفة، حيث قام بتحطيم جهاز الإعلام الآلي وطاولة ورفض وضع الأصداف بيده والانصياع للأوامر، ليتم إحالته إلى العدالة ومتابعته قضائيا، غير أن المتهم اعترف أنه قاد سيارته وهو ثملا، وبعد إجراء تحليل الدم تبيّن وجود 0،96 غرام، وخلال محاكمته عبر عن ندمه الشديد حيال ذلك طالبا و دفاعه بإفادته بالبراءة، ليلتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دينار غرامة نافذة، أما النطق بالحكم السالف الذكر فجاء بعد المداولات القانونية. سارة. ب