حرب الدعايات والتسابق نحو الشهادات الوهمية يفشل الحملة الانتخابية

تعقدت أمور “الفضوليين" في الشارع ممن يطّلعون على ملصقات القوائم الانتخابية عبر أرجاء عاصمة الغرب الجزائري واستفحلت التعاليق بالإساءة إلى ماضي كل مرشح، وذلك بالحديث عن الأعمال التي قام بها في سنوات سابقة، رغم أن الظاهر يشير إلى أنه حامل شهادات عليا، حيث يؤكد لك أنه كان ''قهواجي'' أو كان ''شطّاح'' أو ''يضرب الطبل والزرنة'' في فرقة موسيقية. وهكذا فإن هذه الأخبار لن تتوقف إلا بعد الانتخابات. والمهم أن المتابع للمشهد سيجد ما يضحكه إن كان الشيء المتداول مجرد إشاعة، وسيصاب بالحزن إن كانت الأخبار المتداولة حقيقية عن ذاك المترشح الذي يسعى للذهاب للبرلمان من أجل أن يقوم بمهمة التشريع لهذه الأمة. تحوّلت الملصقات في الشوارع بين عشية وضحاها إلى أشبه بالأقسام الجامعية المتعددة التخصصات نظرا للازدحام الذي شكّل طوابير من الشهادات العلمية المختلفة وكأن الأمر يتعلق بمسابقات عليا معلن عنها، إلا أن الأمر يبقى في الأخير مجرد سباق نحو كرسي ضمن المجالس المحلية سواء البلدية أو الولائية وأن الطريق نحو هذا المكان المسيل للعاب له مقاييس أخرى يعرفها الناخبون والناخبات جيدا والذين ليسوا بحاجة إلى تغليف الوظائف والشهادات التي يحملها المترشحون والتي عادة ما تكون مجرد بريق ينتهي بعد ساعة من غلق صناديق الاقتراع.
فقد تميّزت الملصقات التي كشفت عنها التشكيلات السياسية المشاركة في المحليات المقبلة بوهران عن هويات “مزوّرة" و«خاطئة" للعديد من متصدري القوائم الانتخابية بصفة خاصة والمترشحين بصفة عامة دون مستويات، حيث عمدت الأحزاب في كثير من الأحيان إلى تضخيم وظائف “فرسانها" الذين تقدمت بهم إلى الانتخابات المنتظرة تحت مسميات منح الفرصة للشباب والمرأة والكوادر، وكذا إسنادهم لشهادات علمية مبالغ فيها وذلك بهدف استقطاب أكبر عدد من الناخبين و«استدراجهم" لأجل افتكاك أصواتهم، مما يمكن هذه الأحزاب من حصد مقاعد بالمجالس الشعبية إضافية عن طريق الاعتماد على تضخيم شهادات ووظائف المترشحين خاصة منهم متصدري القوائم الانتخابية التي تحوّل فيها المقاولون إلى إطارات مسيرة لمؤسسات، ناهيك عن الإطارات الأخرى التي تتولى مهام سامية في مؤسسات أخرى يصعب العثور عليها عن طريق المنظار وغيرها من الوظائف الأخرى التي برزت للعيان، وتحول صاحب حانة إلى مسير أعمال بقدرة قادر، ومناضل بسيط في منظمة شبانية إلى إطار سامي ولا يتجاوزون مستوى الإبتدائي، ووصف غالبية من يعرفون هؤلاء المترشحين أن المجالس الإنتخابية لن تخرج عن إطار كرنفال في دشرة. إذا كان ظاهر الحملة الانتخابية في جميع ولايات الوطن تجمّعات شعبية يديرها رؤساء الأحزاب وتعليقا عشوائيا للصور والملصقات، فإن في الكواليس حملة خفية عادة ما تكون الإشاعة وعبارات القدح والسب هي السلاح المستعمل للتقليل من شأن المنافس وخفض أسهمه في بورصة المحليات.
المتتبع لكواليس الحملة الانتخابية التي تدار هذه المرة بأنظار مشدودة إلى ما تطرحه شبكات التواصل الاجتماعي عبر الأنترنت، يقف على حالات التصادم عن بعد بين الأقوياء في كل بلدية، حيث تفيد المعلومات المتناقلة عبر جميع مناطق الوطن أن غالبية المرشحين وأحزابهم، سواء تلك التي توصف بالكبيرة أو الصغيرة، افتقدوا للبرامج التي يمكن أن تجلب المواطن البسيط الذي يتطلع لحل مشاكله اليومية، بعيدا عن الوعود الكاذبة والمهاترات.
هذا المعطى شجع على خلق حرب من نوع خاص، وقودها الإشاعات والأخبار الكاذبة، حيث يستفيق الشارع على أخبار تفيد أن المرشح الفلاني رشق بالطماطم والبيض ولم يسمح له بتنظيم تجمّعه، أو لم يحضر له سوى نفر قليل من أنصاره. ويتغنى آخرون بالمبادئ ويمقتون بيع الذمم ويؤكدون أن متصدر قائمة أحد الأحزاب يوزع السميد والزيت لكسب أصوات الغلابة ويمنح مبالغ مالية مقابل القسم على المصحف.
وفي هجوم معاكس يقول أنصار أحد المرشحين في الآفالان إن خصمهم الذي ينافسهم في منطقتهم مشكوك في ماضيه وأن الحزب العتيد لم يقبل به مرشحا في قوائمه، ويصل القذف إلى النيل من أخلاق المترشح ودون شك لن تسلم عائلته من وابل الشتائم، ويبلغ به في بعض الأحيان إلى الضرب تحت الحزام، حيث تروج إشاعات بأن فلانا متابع بهذه القضية او تلك و... وتتنوع الأخبار حسب مصدرها، وإذا ما تناهى إلى المسامع بأن ذاك المتصدر المعروف بأنه من أغنياء المدينة يقوم بتوزيع الأموال لحشد الأنصار من أجل كسب أصواتهم، فيقولون عنه إن أمواله ''مصدرها الحرام ولم يعرق عليها''، أو أنه بصدد تبييضها، وآخر قيل عن أمواله بأنه جمعها من الملاهي والحانات والرشوة. وفي غياب برامج حزبية بإمكانها إقناع الناخبين، وفي غياب مستوى ووعي سياسي للساسة الجدد، وفي غياب أي مقاييس بإمكانها إضفاء صفة مرشح برلماني لدى الشارع،تحولت فوضى الترشح إلى فوضى أخرى،بعد أن سار البعض من هؤلاء في تنظيم حملات إرتجالية بالإعتماد على الضجيج بواسطة فرق القرقابو والدي دجي.
الداخلية تنفي وجود بلديات تعاني من عجز في ميزانية التسيير خلال 2012
نفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وجود بلديات تعاني من عجز مالي في ميزانية التسيير لسنة 2012، بعد أن كانت أغلب بلدجيات الوطن تعاني من العجز المالي في السابق، لا سيما في سنوات التسعينات.
وأشارت مصالح مديرية المالية المحلية أن " الوضعية المالية المحلية على ضوء استغلال الحسابات الإدارية للسنة المالية 2011 و تعزيز الميزانية الإضافية للسنة المالية 2012 من قبل مصالح وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، بينت أنه لم يتم تسجيل أي عجز في الميزانية على مستوى البلديات خلال السنة المالية 2012".
وفي ذات السياق أوضحت الوزارة أن ال1249 بلدية التي سجلت عجزا سنة 1998، قد إستفادت من دعم تصل قيمته إلى 8 مليار دج، لينخفض إلى 3 مليار دج خلال سنة 2009 لصالح 417 بلدية، و بلغ هذا العدد 14 بلدية خلال 2010، بإعانة مالية قدرت ب 134 مليون دج و 0 دج خلال 2011 و 2012.
ومن جانب آخر أشارت مديرية المالية المحلية إلى أن ولاية المدية هي الأكثر تضررا من هذا المشكل بحيث سجلت هذه الأخيرة، التي تضم 64 بلدية اختلالا في التوازن على مستوى 22 بلدية خلال 2009 ليبلغ 0 دج خلال 2011 و 2012.
أما جيجل فتعتبر ثاني ولاية متضررة حيث سجلت 17 بلدية عجزا من بين 28 بلدية خلال 2009 متبوعة بتبسة ب15 بلدية من بين 28 بلدية خلال 2009 و خاتمتها إليزي ببلديتين من بين 6 بلديات.
و أكدت مصالح وزارة الداخلية أن هذه الولايات لم تسجل اي عجز خلال 2011و 2012، حيث أوضحت مديرية المالية المحلية ان هذا التحسن راجع إلى "المراقبة الصارمة" لمصالح الوزارة التي تركز عملها على "جدية التوقعات المتعلقة بالإيرادات و المصاريف و التحكم الجيد في النفقات الإجبارية".
كما يرجع هذا التحسن إلى "إدخال إعانات الدولة و الصندوق المشترك للجماعات المحلية في الميزانية و الأخذ بعين الإعتبار فائض الإيرادات الناجمة عن الحسابات الإدارية للسنوات المالية السابقة و مراجعة نمط حساب المساعدات الممنوحة للجماعات المحلية في إطار التضامن ما بين الجماعات".
إضافة على ذلك تطبيق الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوزارية لإصلاح المالية و الجباية المحلية في مجال الجباية، و ذلك من خلال إنشاء ضرائب و رسوم جديدة و مراجعة امكانية رفع بعض الضرائب و الرسوم فيما يخص المالية من خلال فرض المراقبة على نفقات البلديات.
5 آلاف شرطي لتأمين الانتخابات بوهران
سيتمّ تجنيد نحو 5 آلاف عون أمن على مستوى كافة الدوائر والبلديات بوهران، حيث تمّ ضبط كافة التدابير الأمنية لضمان سير العملية الانتخابية في أحسن الظروف، حسبما كشفت عنه مصالح الأمن الولائي بوهران، سيتم تجنيد نحو 5 آلاف عون أمن وشرطي لتأمين العملية الانتخابية، إلى غاية نهايتها، حيث سيسهر هؤلاء على توفير كافة الظروف الملائمة والحرص على سير العملية بشكل آمن وعادي،وفي نفس الإطار شرعت بلدية وهران وبالتنسيق مع الجهات المعنية على غرار مديرية النقل والتربية وإتصالات الجزائر في وضع آخر اللمسات تحضيرا للعملية الانتخابية، حيث سيتم تجهيز قصر المعارض بحيّ المدينة الجديدة لاستخدامه كمركز استقبال لنتائج الفرز، حيث سيتم تجهّيزه ب 60 جهاز إعلام آلي موصول بشبكة الأنترنيت وبمراكز الاقتراع ال 88 على مستوى البلدية، وذلك للإطلاع على كل تفاصيل العملية الإنتخابية منذ بدايتها وإلى غاية نهايتها، كما تمّ وصل هذا المركز بباقي مراكز الاقتراع على مستوى كافة تراب الولاية وعددها 269 مركزا، أما مصالح الحماية المدنية فقد استنفرت هي كذلك عناصرها، حيث يتمّ الترتيب لتوزيعهم على مستوى كافة المراكز والمكاتب في إطار الإجراءات الأمنية، كما أكّدت مصادر طبية من المستشفى الجامعي بوهران، أنّ مصلحة المناوبة بالاستعجالات ستباشر عملها طيلة يوم الانتخاب. أمّا مديرية التربية فقد وضعت كافة الهياكل المدرسية والمؤسسات المختلفة المعنية بالتصويت وعددها 88 مؤسسة على مستوى بلدية وهران و269 مركزا على مستوى كامل الولاية ستستعمل كمراكز للاقتراع، حيث من المنتظر أن يتوقف التلاميذ عن الدراسة ابتداء من يوم الثلاثاء 27 نوفمبر وإلى غاية نهاية الأسبوع المقبل، فيما سيزاول تلاميذ بقيّة المؤسسات الدراسة بشكل عادي. مديرية النقل من جانبها سخّرت 1000 مركبة على مستوى المراكز لنقل المؤطرين وعددهم نحو 30 ألف مؤطر إضافة إلى العتاد.
مسؤول التنظيم بحزب الأفانال يهاجم موسى تواتي
خرج مسؤول التنظيم بالجبهة الوطنية للحريات " مكتب سيدي بلعباس " عن صمته وهاجم حزب موسى تواتي، وأكد القيادي السابق في حزب "الآفانا" ومسؤول التنظيم الحالي في الجبهة الوطنية للحريات أن أسباب استقالته من حزب الآفانا هي راجعة لعدة أسباب أبرزها عدم وجود استقلالية في ممارسة العمل السياسي والنضالي، كما أن الآفانا يخدم مصالحه ومصالح قيادات العاصمة بعيدا عن العمل السياسي النظيف والنزيه دائما حسب نفس المتحدث، كما أنه انخرط في الجبهة الوطنية للحريات مباشرة بعد استقالته من حزب " موسى تواتي " لاقتناعه بمبادئ حزبه الحالي والذي يعتمد على ممارسة العمل الحزبي في جو نظيف ونزيه بعيدا عن المصالح الشخصية يقول المتحدث.
ويضيف مسؤول التنظيم بالجبهة الوطنية للحريات سيدي بلعباس أن مقر حزبه الواقع بحي " فيلاج تيار " لم يغلق أبوابه في وجه انشغالات المواطنين و ظل مفتوحا بعد الانتخابات الماضية التي جرت وقائعها في ماي. سيدي بلعباس :ص.عبدو
عمال الشبكة الإجتماعية والجزائر البيضاء لتنظيم تجمع الأفلان بالدحموني بتيارت
عقد حزب جبهة التحرير الوطني بمدينة الدحموني، تجمعه الشعبي بحضور جمع من عمال الشبكة الاجتماعية و عمال الجزائر البيضاء تحت تأطير المرشح الأفلاني بقائمة المجلس البلدي و المير السابق للعهدة المنقضية الذي يطمح للظفر بالعهدة الثانية و هو ما جعل عمال الجزائر البيضاء و الشبكة الاجتماعية يتخوفون من الإقصاء في حال عدم حضورهم للتجمع في حال فوز هذا المترشح وهو ما أعطى تعليقات ساخرة بين مواطني البلدية.
كما أكدت مصادر من داخل الحزب أن للجزائر الجديدة أن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني لبلدية الدحموني كادت أن تلغى بسبب عدم اكتمال القائمة و خاصة من ناحية العنصر النسوي أين استنجد القائمون على الحزب بموظفات بمقر البلدية و هن يعملن في إطار عقود ما قبل التشغيل , في الوقت الذي تمكنت فيه بقية الأحزاب المنافسة من جلب نساء ذوي شهادات عليا. لكن المفاجأة الكبرى هو استنجاد الحزب بمترشحين من أحزاب أخرى لا ملة لهم و لهم لون الحرباء , بعدما كانوا مناضلين و مترشحين بحزب الجبهة الوطنية الجزائرية قبل أن يغيروا لونهم السياسي إلى جبهة التحرير.
ملصقات القوائم الإنتخابية على مقرات المؤسسات العمومية
في تصرف نددت به الأحزاب المنافسة يوم أمس، أقدم مناضلو حزب جبهة التحرير الوطني بمدينة الدحموني بإشهار قوائمهم الانتخابية بمؤسسات الدولة خاصة على مستوى القاعة المتعددة الرياضات وهو أحد التجاوزات الغير مرغوب فيها والذي وقفت عليه اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات دون تحديد الإجراءات المتخذة في حق من قام بهذا التصرف الذي لم يرضي المترشحين بالقوائم الأخرى الذين اعتبروه تجاوزا صريحا..
"مليشيات" المترشحين تجوب شوارع تيارت ب"الكورتاج" و "القربابو"
رغم الفتور في الحملة الانتخابية المسجل بكبريات المدن التيارتية على رأسها عاصمة الولاية تيارت التي كان "للجزائر الجديدة " صبر آراء للمواطنين بها حول الانتخابات المحلية،حيث عكس هؤلاء مدى تذمرهم من المسؤولين خاصة الوعود التي حسبهم أصبحت اسم على مسمى ولا تغني ولا تسمن من جوع وقد ألفوها في كل مناسبة انتخابية وهي الصورة التي رسمت مشهدا سودويا للمشاركة في المحليات القادمة بكبريات المدن.وعكس ذلك تعرفه المناطق النائية خاصة البلديات الداخلية حيث كانت المفارقة كبيرة بعد أن زرنا إحدى هذه البلديات وهي بلدية مدريسة التي كان لنا الفرصة في مشاركة مواطنيها في سير حملاتهم الانتخابية،حيث تصادفت زيارتنا مع تجمع شعبي لممثل التجمع الوطني الديمقراطي على مستوى البلدية كليخي القنون الذي كانت لنا معه دردشة قصيرة تمحورت أساسا حول الانتخابات خاصة وأن لهذا الأخير باع في تقلد منصب رئيس بلدية والذي لمسنا لديه مثال هام وهو العمل لمصلحة المواطن دون تقديم وعود زائفة أو كاذبة قد تفضح بمجرد تقلد مسؤولية رئيس بلدية،كما لمسنا طرق جديدة في الحملة الانتخابية على رأسها استخدام عدد من السيارات والسير وسط شوارع المدينة وحتى المناطق الريفية بتنظيم فئات شابة وهو ما يسمى محليا " بالكورتاج " كما يتم تنظيم تجمعات عبر كافة أحياء المدينة بمشاركة فرق موسيقية تقليدية في رسالة تؤكد مدى تقرب المسؤول من المواطن انطلاقا من اهتماماته وهو ما عكس صورة الحملة الانتخابية الساخنة بالبلديات الداخلية في وقت تعيش كبريات المدن حملة انتخابية باردة تناسبت وبرودة الطقس هذه الأيام بتيارت.
حنون: "لا بد من فرض التغيير الديمقراطي عن طريق الصناديق"
دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، بالطارف، إلى التصويت بكثافة من أجل فرض التغيير الديمقراطي.
و في مداخلة لها أمام حضور غفير في تجمع انتخابي للمحليات القادمة شددت ة حنون على ضرورة "تعبئة" المواطنين للمشاركة بكثافة في هذا الاقتراع المزدوج من أجل "قطع الطريق أمام محاولات العودة إلى الممارسات القديمة و كذا ضمان إقامة سيادة حقيقية للقانون".
كما أشارت في مداخلتها التي استغرقت أكثر من ساعة أن "الجمهورية الديمقراطية لا يمكنها أن تتسامح مع التمييز بين المناطق" محذرة مما أسمته في هذا السياق "جميع أشكال عدم المساواة في توزيع ثروات البلاد".
وحثت ة حنون في هذا الصدد المواطنين على "السهر على حسن سير عملية الاقتراع" و إلى "قياس بعدها الاستراتيجي في سبيل المصلحة العليا للوطن".
و دعت مرشحي حزبها بهذه الولاية إلى "الإصغاء باستمرار لانشغالات المواطنين" وكذا "تجنب تقديم وعود كاذبة".
كما اقترحت الأمينة العامة لحزب العمال "تقسيما إقليميا جديدا" من أجل زيادة عدد البلديات و الولايات "لتقريبها أكثر من المواطنين و ضمان تكفل حقيقي بانشغالاتهم بتحسين تسيير البلديات".
أويحيى يوظف ذكرى استشهاد باجي مختار في حملته الانتخابية
ذكر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، أمس، بسوق أهراس أن الشهيد باجي مختار يمثل رمزا قويا لوحدة الشعب الجزائري.
وذكر أويحيى باحياء الجزائر الذكرى ال58 لاستشهاد البطل باجي مختار الذي كان أحد أعضاء مجموعة ال22 التاريخية والذي سقط في ميدان الشرف 19 يوما فقط بعد اندلاع الثورة التحريرية.
وأشار أن الجزائر خرجت من الإرهاب "بفضل المجاهدين الذين كونوا الجماعات الأولى للدفاع عن البلاد قبل الوئام والمصالحة الوطنية" اللتين بادر بهما رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة" داعيا إلى ضرورة الحفاظ على استقرار البلاد.
كما تحدث الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي مطولا عن مسار الجزائر المستقلة مشيرا أن ولاية سوق أهراس التي لم "تكن تحصي ثانوية واحدة فجر الاستقلال هي اليوم تعد 19 ثانوية فيما ينتظر تجسيد 7 ثانويات أخرى عبر البلديات المتبقية" بالاضافة الى "مشروع المركب الصناعي في البيروكيماويات (الفوسفات والأسمدة) ببلدية واد الكبريت بجنوب الولاية الذي سيمكن من استحداث 1200 منصب عمل دائم".
وذكر أويحيى وسط تصفيقات الحضور وزغاريد النساء أن الإنجازات التي تحققت في شتى الميادين بالبلاد "غنية عن كل تعليق" وأنها "توحي بمستقبل أفضل" مضيفا أن الجزائر "تخطت الربيع العربي بنجاح" وذلك بفضل "يقظة ودرجة نضح المواطنين" وأن هذا "لا يعني أنه ليست هناك مشاكل يعانيها المواطن يوميا" ودعا منتخبي تشكيلته السياسية إذا نالوا ثقة الناخبين في المحليات المقبلة أن "يحصوا هذه المشاكل ويتكفلوا بمعالجتها".
كما أبرز أويحيى دور المجالس الشعبية البلدية في "المسار التنموي" للجزائر معتبرا هذا الموعد "مفتاحا لاستقرار الجزائر وأرضية لترقية التنمية لحل مشاكل المواطن وفق مبادئ الصدق والتضامن والقانون".
وأضاف أن حزبه "لا يعتمد خطابا هداما ولا يقدم وعودا ديماغوجية ولا يحبط عزائم المواطنين بل هو من دعاة زرع الأمل خاصة وسط فئة الشباب".
وذكر أن مشاركة حزبه في المحليات المقبلة "ترمي إلى تعزيز قيم المواطنة والثقة والأمن قائلا أن حزبه "جد محظوظ خاصة وأنه يحمل نفس الرقم 29 في قوائم المجالس الشعبية البلدية والولائية لمحليات 29 نوفمبر الجاري."
بلخادم: "يجب على مرشحي الافلان ألا يخيبوا ظن المواطنين"
دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، أمس، بورقلة، مترشحي تشكيلته السياسية الى ألا يخيبوا ظن المواطنين.
وقال بلخادم لدى تنشيطه لتجمع شعبي جهوي إحتضنته القاعة المتعددة لرياضات بالرويسات بضواحي ورقلة في إطار اليوم ال16 للحملة الإنتخابية "يتعين على مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني أن لا يخيبوا ظن المواطنين وأن يتحلوا بالإستقامة في السلوك و النزاهة و الإخلاص في العمل".
وأضاف في ذات السياق أن هذه القيم "نابعة من المبادئ التي تؤمن بها جبهة التحرير الوطني التي تعد استمرارا لرسالة و لمحتوى بيان أول نوفمبر 1954 الذي يعد برنامجا يستلهم منه وبصفة يومية ما ينبغي إنجازه لتقوية الدولة الجزائرية".
ودعا بلخادم أمام جموع من مناضلي حزبه ومناصريه من ولايات غرداية و ورقلة والوادي إلى ضرورة "الإستغلال الأفضل للموارد الوطنية من أجل استكمال تنمية البنية التحتية للدولة" وتشجيع الإستثمارات العمومية و الخاصة لتقوية الجهاز الإنتاجي بما يسمح بتوفير العملة الصعبة من خلال ما ينتج في القطاعين الصناعي و الفلاحي".
وذكر أنه لا بد من "الإقتصاد البديل" الذي "لا يقصد منه الإستغناء عن المحروقات بل سيكون مكملا لهذا القطاع الحيوي الذي مكن الدولة من تحسين إيراداتها مما سمح ببناء هياكلها القاعدية و تمويل التنمية".
واستعرض بلخادم "السياسة التي انتهجها حزب جبهة التحرير الوطني منذ استرجاع الجزائر لسيادتها و المتمثلة في توفير التعليم و العلاج المجانيين لكل أبناء الجزائر و بناء السكنات والمؤسسات التعليمية والجامعات" داعيا إلى "العمل من أجل تدعيم المجهود التنموي الوطني بغرض تحقيق المزيد من الرقي و"الرفاهية لفائدة الشعب الجزائري".
وذكر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في هذا الصدد ببعض المشاريع الحديثة التي استفادت منها ولاية ورقلة على غرار عديد الطرقات الجديدة و مشاريع إنجاز خط السكة الحديدية حاسي مسعود- تقرت والمستشفى الجامعي و إنجاز 10 آلاف مقعد بيداغوجي و 6.500 سرير بجامعة "قاصدي مرباح" بورقلة وغيرها من المشاريع الأخرى . وأضاف أن موعد 29 نوفمبر سيكون مناسبة "لاستكمال بناء صرح الدولة الجزائرية الحديثة" داعيا في هذا الشأن إلى التوجه "بكثافة" إلى صناديق الإقتراع والتصويت لفائدة قوائم حزبه.
وعلى الصعيد الخارجي تحدث بلخادم عن المعاناة التي يكابدها هذه الأيام الشعب الفلسطيني جراء العدوان الهمجي للاحتلال الاسرائيلي قائلا "أن الشعب الفلسطيني "سينتصر في النهاية على هذا العدوان مثلما انتصر بالأمس الشعب الجزائري على همجية المحتل ".
يوسف حميدي: "الجزائر بحاجة إلى مجالس منتخبة تستجيب فعلا لتطلعات الشعب"
ذكر رئيس الحزب الوطني الجزائري يوسف حميدي، أمس، ببلدية رأس الماء بولاية سطيف أن جزائر اليوم بحاجة إلى مجالس منتخبة تستجيب فعلا لتطلعات الشعب و تعمل من أجل تنمية محلية حقيقية.
و أضاف حميدي في تجمع لتشكيلته السياسية في إطار الحملة الانتخابية للمحليات القادمة أنه "على الشعب الجزائري أن يختار مجالس شعبية بلدية و ولائية و منتخبين يخدمون كل منطقة من مناطق البلاد" .
و قال " لا نريد مؤسسات فارغة من القوانين و الصلاحيات يسيرها منتخبون عديمو الصلاحيات بل نحتاج إلى مؤسسات محلية قوية يمثلها أبناء كل منطقة ممن يتحلون بالمسؤولية و الصدق و الكفاءة اللازمة و يؤدوا الأمانة بإخلاص لجعل الجزائر قوية يعيش شعبها في كرامة".
وذكر السيد حميد أن الجزائر تتوفر على ثروات كبيرة و أموال "من المفروض أن تنفق على شعبها الذي لا يزال بعضه يعيش الفقر و الجوع بدل إنفاقها على الخارج"-حسب تعبيره.
و دعا رئيس الحزب الوطني الجزائري إلى ضرورة إعادة مراجعة و مناقشة قانون الانتخابات و جعله "أداة تخدم المجتمع الجزائري بالدرجة الأولى بدل أن يكون وسيلة لتكسير إرادة و سلطة الشعب" -كما أضاف.
وذكر أن "الوقت قد حان لتغيير الجزائر نحو الأصلح من خلال الرجوع لمبادئ ثورة التحرير المجيدة و الوفاء لبيان 1 نوفمبر1954 وإبعاد أولئك الذين لا يزالون يساومون بتاريخ الجزائر و بدماء الشهداء ".
و شدد كذلك على ضرورة "الحفاظ على رموز الدولة الجزائرية" باعتبارها مكسبا لكل الجزائريين معتبرا أن هناك أطرافا " تعمل على تدنسيها من خلال جعلها أداة للدخول في المنافسة السياسية " قبل أن يشير أن حزبه "يناضل من أجل هذا الهدف".
وأضاف أن انتخابات 29 نوفمبر هي " فرصة لكل الجزائريين لإحداث التغيير و المرور من نوفمبر التحرير إلى نوفمبر التغيير".
أبو جرة سلطاني ل"الجزائر الجديدة": "نريد صلاحيات أوسع للأميار في توزيع السكن"
أكد رئيس حركة مجتمع السلم " أبو جرة سلطاني" ليومية الجزائر الجديدة خلال تجمعه مساء أول أمس بعشرات المواطنين ببلدية ذراع بن الميزان جنوب ولاية تيزي وزو، تزامنا مع الاسبوع الثالث للحملة الانتخابية للمحليات المقبلة عن اعطاء صلاحيات كبيرة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية في توزيع السكنات الاجتماعية وقد استغل رئيس حركة حمس فرصة تواجده بمنطقة القبائل للمطالبة بمراجعة قانون التنظيمي للولاية والبلدية، مستغربا ان يكون رئيس البلدية الا عضوا بلجنة السكن التي هي من صلاحية الادارة التنفيذية فقط في توزيع السكن الاجتماعي.
ومن جهة أخرى تطرق رئيس الحركة الى المعاناة التي يعيشها سكان منطقة القبائل مضيفا انه من المستحيل ان تبقى هذه المنطقة خارج مجال التنمية التي تعرفها البلاد، خاصة المناطق الجبلية بولاية تيزي وزو، كما عبر عن استيائه لانعدام البنى التحتية ببلدية ذراع الميزان وقراها، مطالبا المواطنين بمحاسبة المسؤولين والمنتخبين كي لا تتكرر اخطاء الماضي حسب قوله وعن الاوضاع والمستجدات الدولية الاخيرة، تطرق ابو جرة سلطاني عن الوضع القائم بغزة، مطالبا المواطنين على التحرك سريعا لنجدة اهلنا بغزة ولاستنكار العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأمة الإسلامية في شهر محرم المبارك.
الافافاس يبتعد عن الوعود بسبب عراقيل قانون البلدية
ابتعد منتخبو حزب جبهة القوى الاشتراكية فير خرجاتهم الميدانية للانتخابات ال29 نوفمبر المقبل عن تقديم الوعود للمواطنين، بسبب العراقيل الكثيرة و القيود التي يحملها قانون البلدية الجديد، و في مقدمتها صلاحيات توزع السكنات و توزيع تلك الحصص على السكان.
وعلى هذا الأساس، ركز مترشحو الافافاس بجميع الولايات التي نشطوا بها حملات انتخابية و المقدر عددها ب 34 ولاية، على حرصهم الكبير على معالجة المشاكل التي تتصل بالحياة اليومية للمواطن مع استثناء إقامة المشاريع الكبرى او توزيع السكنات و المحلات و غيرها من الأمور الإستراتيجية التي عادة ما تحفز المواطن للاختيار المير و التصويت عليه.
و من هذا المنطلق اختلف الخطاب الانتخابي للافافاس لسنة 2012، عن الخطاب الانتخابي لمحيلات 2007، أين كان وقتها الاميار يتمتعون بصلاحيات كبيرة و إمكانيات توفر لهم القوة و المكانة وسط المجموعة التي ينتمون إليها.
و كان الخطاب الانتخابي بالنسبة للأمناء الوطنين للحزب والأمين الوطني الاول للحزب، على العسكري سياسيا أكثر منه تنمويا و اجتماعيات، و ينصب في سياق تعزيز العمل السياسي و تبني التغيير السلمي على المستوى المحلي باعتبار الجماعات المحلية قاعدة لتحقيق ذلك.
وفي العاصمة مثلا حاول مترشحي الافافاس خلال الحملة الانتخابية للمحليات، في عدد من دوائر العاصمة كبلدية عين البنيان، سطاوالي، الجزائر الوسطى حسين داي الابيار و غيرها من البلديات الأخرى، ان يكونوا دقيقين في خطاباتهم، اقتدءا بالتوصيات العامة التي قدمها الحزب في هذا الشأن، حيث قدموا عروضا عن المشاكل مع الحلول التي يقترحونها في ظل القيود الكثيرة التي يفرضها القانون الجديد للبلدية الذي جاء لينتقص أكثر من الحقوق و الصلاحيات التي كانت ممنوحة للاميار في العهدات السابقة، و على هذا الأساس جاء الخطاب الانتخابي الخاص بالتكفل بمشاكل المواطن من تلبية السكنات إلى المسائل المتصلة بالتنمية المحلية في إطار ما هو مسموح به في قانون البلدية الجديد.
كما ركز علي العسكري في الكثير من الندوات الانتخابية التي جمعته بالمناضلين بالولايات على أهمية تعديل القانون الحالي للبلدية، حتى لا يصبح المير مجرد عون لتسيير النفايات و جمع القمامة و استقبال المشاكل التي يقدمها المواطنين.
و يبرر الافافاس، معارضته للقانون بأنه يجعل المنتخب مجرد شخص عادي فاقد للصلاحيات، و هو ما ينعكس في النهاية على مصداقيته لدى المواطنين الذين يصوتون عليه حتى و أن كانوا أغلبية في المجلس الشعبي البلدي و الولائي، و يجعل أحزاب السلطة هي المستفيدة من الوضع طالما أنها تسير في فلك ما تريده الإدارة على حد تعبير المترشحي الافافاس لهذه المحليات.
و الخطاب الثاني الذي تبناه الافافاس في هذه المرة هو مكمل بشكل مباشر لذلك الذي روجه خلال الانتخابات التشريعية وهو " من اجل تغيير سلمي و هادئ في الجزائر، إعادة الاعتبار للعمل السياسي، إكمال مسيرة الإصلاح السياسي، نبذ العنف"، حيث يرى الافافاس أن مشاركته في الانتخابات المحلية هو خطوة أخرى لتعزيز إستراتيجيته في الاتصال بالمواطن و إعادة الاعتبار للعمل السياسي الذي فقد ميزته.
عكوشي يفسر فتور الحملة الانتخابية بفشل المنتخبين السابقين
اعتبر الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني حملاوي عكوشي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن "عجز" الإدارة و وبعض المنتخبين السابقين عن تحقيق التنمية المحلية من أهم أساب "فتور" الحملة الإنتخابية للمحليات المقبلة.
و أوضح عكوشي لدى تنشيطه ندوة صحفية بمقر الحزب أن "فقدان ثقة" المواطن بالإدارة و الاحزاب السياسية على حد سواء ل"عدم وفائهما بوعودهما بتحقيق التنمية المحلية" أدى إلى "عزوف" المواطن حسبه عن العملية الإنتخابية برمتها.
و أضاف أن الحملة الانتخابية الحالية عرفت "خروقات" من طرف بعض الأحزاب السياسية على غرار "التعدي" على أماكن أحزاب أخرى في نشر الملصقات وعدم إحترام الأماكن المخصصة لها و كذا "استغلال أموال وأملاك مؤسسات الدولة لصالحها".
كما اعتبر أن الأحزاب الإسلامية تتعرض "لحملة شرسة لتهميشها" و"وضع كل العراقيل أمامها حتى لا تتبوء المكانة الحقيقية التي تكتسيها في أوساط الشعب الجزائري".
ومن جهة أخرى أنتقد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني عمل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية معتبرا أنها تهتم ب"المصالح الشخصية لأفرادها" و "تغفل" مهمتها الرئيسية المتمثلة في السهر على السير الحسن للحملة الانتخابية مشيرا في ذات الصدد إلى معاناة هذه اللجنة من "عدم رد" الجهات الرسمية عن انشغالاتها.
وعلى صعيد السياسة الخارجية أشاد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني بموقف الجزائر الرافض للتدخل العسكري في مالي على حساب الحل السياسي السلمي مبديا دعمه الكامل لهذا الموقف.
الآفالان يعتذر عن حادثة الإعتداء على رئيس لجنة مراقبة الإنتخابات ببوتليليس في وهران
بعد الجدل الذي شاب سير الحملة الإنتخابية والتي تصل لنهايتها الأحد المقبل، إعترف ممثلي حزب جبهة التحرير الوطني ببلدية بوتليليس بمسؤولياتهم في بعض التجاوزات التي صدرت من بعض المترشحين بإسمها او المتعاطفين والأتباع، فقد قدم متصدر قائمة الحزب العتيد ببلدية بوتليليس رسميا إعتذارا مكتوبا للجنة البلدية المستقلة لمراقبة الإنتخابات على خلفية حادثة الطعن التي تعرض لها رئيس اللجنة بداية الأسبوع الفارط والتي نقل على إثرها للمستشفى الجامعي في ظروف حرجة ، وما خلفته من تنديد وإستنكار في الساحة السياسية بوهران وتم فتح تحقيق من طرف المصالح الامنية المختصة في الحادثة ، وذكر شهود عيان من مقر اللجنة البلدية ببوتليليس أنه تم إعادة المياه لمجاريها بين الطرفين عقب مبادرة الصلح التي قادها منسق اللجنة الولائية لمراقبة الإنتخابات سعيد بن سكينة ومتصدري القوائم المترشحة.
ومن جانب آخر فقد إعترف مسؤول اللجنة الولائية بما تطرقت له يومية الجزائر الجديدة في أعدادها السابقة حول سير العملية الإنتخابية والتجاوزات الكثيرة التي شابتها والتي قدرها المتحدث بأزيد من مئة تجاوز تم توثيقه وإتخاذ الغجراءات القانونية المناسبة بالتنسيق مع اللجنة القضائية والمصالح الولائية المعنية.
المراسلون