نضم صباح أمس موظفو المصالح الاقتصادية للحركة الاحتجاجية التي يعرفها قطاع التربية حيث نظم هؤلاء تجمعات أمام مقر مديريات التربية بالعاصمة وبمختلف الولايات مما اجبر وزير التربية على برمجة لقاء معهم اليوم بمقر الوزارة. تجمع صباح أمس موظفو المصالح الاقتصادية عبر العاصمة مختلف الولايات أمام مقر مديريات التربية وسلموا لائحة مطالبهم إلى مدراء التربية في حين توجه وفد عن تنسيقية موظفي المصالح الاقتصادية إلى الوزارة الوصية للاجتماع مع وزير التربية الذي برمج لقاء مع ممثلي هذه الفئة من موظفي القطاع اليوم من اجل بحث وسيلة للتكفل بمطالبهم. ومن المقرر ان يتم خلال اللقاء بحث أسباب حرمان هذه الفئة من الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة التربوية قبل تحديد مصير الإضراب، حيث ينتظر عمال المصالح الاقتصادية الاستجابة لهذا المطلب مثل عمال قطاع التربية، معتبرين نظام المنح والتعويضات مجحفا في حق هذه الفئة من المستخدمين بعد حرمانهم من الاستفادة من منحتي الخبرة التربوية والتوثيق، وبالتالي حرمانهم من الزيادة في الأجور بالرغم من استفادة المدراء و المساعدين التربويين من هذه المنحة. يذكر أن التنسيقية التابعة للاتحادية الوطنية لعمال التربية قد دعت إلى مقاطعة كل المجالس الإدارية والتربوية بالمؤسسات التربوية الى جانب عدم المشاركة في انجاز مشاريع ميزانية المؤسسات وعدم انجاز الرواتب بما من شأنه تعطيل عمل مختلف المؤسسات التربوية عبر الوطن كطريقة للاحتجاج على حرمانهم من الاستفادة من منحتي الخبرة التربوية ومنحة التوثيق، وهما منحتان استفاد منهما المربين في إطار النظام التعويضي الخاص بقطاع التربية، علما ان نظام التعويضات الجديد اقر زيادة قيمتها 1000 دج لصالح هذه الفئة من العمال بدل 8 آلاف دج و 10 آلاف كما أعلنت عنه وزارة التربية.