غادر عبد العزيز بلخادم، الأمين العام السابق لبجهة التحرير الوطني المسحوب منه الثقة، دورة اللجنة المركزية للحزب تاركا وراءه أزمة غير مسبوقة، في تاريخ الحزب العتيد، حيث فتح باب الترشحيات لتنصيب خليفته يسير الحزب إلى غاية آجال لاحقة و هو الأمر الذي رفضته جماعة أحمد بومهدي جملة و تفصيلا و اعتبرته باطلا و غير شرعي بأي شكل من الأشكال. ويلعب أنصار بلخادم على العديد من الثغرات القانونية لا سيما المادة التاسعة من النظام الداخلي لفتح باب الترشيحات و انتخاب أمين عام جديد، و هو ما رفضته المعارضة الممثلة في أعضاء اللجنة المركزية للحزب، باعتبار أن الدورة عادية و ليس استثنائية حتى يلتمس إلى هذه الآلية لفتح الترشحيات. و اكد أعضاء المكتب المنصب بعد سحب الثقة من الأمين العام، و هم احمد بومهدي، مدني حوت، صليحة لارجان، علي مرابط و احمد بناي، في وقت تغيب ثلاثة آخرين، إلى عقد ندوة صحفية في فندق الرياض، ان الترشحيات التي يريد إجرائها بلخادم من خلال تصويت جماعة مكلفة بذلك امر باطل و غير مقبول قانونيا مادام الامر حسم عبر الصندوق. واعتبروا أن الاحتكام إلى المادة التاسعة التي يتمسك بها انصار بلخادم للعب سيناريو الترشحيات هي أمر غير طبيعي و يكون في حالة الدورات الاستثنائية و ليس العادية. و قال المنسق احمد بومهدي، في كلمته، ان الأمور بالنسبة للمكتب المكلف بتسيير الدورة المفتوحة للجنة المركزية محسومة و لا مجال للآية مغالطات أخرى، و حذر من جر المناضلين إلى الانشقاق و الانفصال إلى طرفين بعد أن تمت تسوية حالة الفوضى و النزاع التي خلقها بلخادم طيلة سنوات تسيره للحزب في جو قانوني و بطريقة ديمقراطية و بحضور الجميع دون أي إقصاء أو غموض. و أضاف أن جميع من يوجدون في المنصة الآن و يردون الحديث باسم اللجنة المركزية لا يمتلكون أية شرعية، ألانه لا يمكن الرجوع عن أمور حسم فيها المناضلين بطريقة شفاف، كما شبهه علي المرابط، بلخادم بلقذافي و ما يقوك به خلال أيام اللجان الشعبية. أما صليحة لارجان، عضو المكتب المكلف بتسيير دورة اللجنة المركزية للحزب، فقالت أن الطريقة التي يتصرف بها بلخادم، تؤكد علانية انه مكلف بتكسير الحزب و تفجيره، و نبهت في مداخلتها إلى أهمية توحيد الصفوف و الاتجاه نحو المستقبل بطريقة تضمن الاستقرار و البناء و ليس الانكسار و الانفجار.