صعدت المعارضة سقف مطالبها بالدعوة إلى "إسقاط نظام الاستبداد" و"محاكمة رئيس الجمهورية" على "جرائم القتل والتعذيب" التي وقعت أخيرا في عدد من محافظات البلاد. برقية (نص) القوى السياسية المصرية توقع في الأزهر وثيقة لنبذ العنف ودعم الحوار يجد الرئيس المصري محمد مرسي نفسه في وضع حرج غداة بث لقطات مصورة لرجل يتم تجريده من ملابسه وضربه بوحشيه وسحله من قبل الشرطة مساء الجمعة قرب قصر الرئاسة فيما صعدت المعارضة سقف مطالبها داعية الى "اسقاط نظام الاستبداد" و"محاكمة رئيس الجمهورية" على "جرائم القتل والتعذيب" التي وقعت اخيرا. وبثت قنوات التلفزيون المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه افراد شرطة من قوات مكافحة الشغب وهم يضربون رجلا بالعصي ويدفعونه ويجردونه من ملابسه ويسحلونه على الارض ثم يضعونه في سيارة مصفحة تابعة للشرطة بالقرب من قصر الاتحادية الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة. واعربت الرئاسة المصرية في بيان عن "آلمها لذلك المقطع الصادم". واكد البيان انه "فى إطار متابعة رئاسة الجمهورية لمجريات الأحداث المؤسفة التى وقعت أمام قصر الاتحادية، فقد آلم مؤسسة الرئاسة ذلك المقطع الصادم الذي يصور تعامل بعض أفراد الشرطة مع أحد المتظاهرين بشكل لا يتفق مع الكرامة الإنسانية أو حقوق الإنسان". واضاف البيان ان "مؤسسة الرئاسة نؤكد حرصها وكل اجهزة الدولة على تفعيل ما ورد في الدستور المصري من ضمانات للمواطن تحظر تعذيبه او ترهيبه او اكراهه او ايذاءه بدنيا او معنويا".