أمناء المحافظات يدعون للتمسك بالمكتب السياسي

دعا أمناء المحافظات لحزب جبهة التحرير الوطني، مناضلي الحزب بالقاعدة إلى الالتفاف حول الآفلان في الوقت الراهن و عدم السير وراء من يريدون جر المناضلين للتفرقة، واعتبروا المكتب السياسي أحسن هيكل لتحقيق هذا الإجماع. و ذكر أمناء المحافظات أن الظرف الحالي يستدعي لم الشمل، مؤكدين في بيان إعلامي وقعه بالنيابة المكلف السابق بالإعلام عيسى قاسة، ان " بعض أعضاء اللجنة المركزية منذ دورتها الأخيرة والتسبب في إدخاله في أزمة مفتوحة ومحاولة تغييبه عن الساحة الوطنية"، و حملوهم مسؤولية حالات الانسداد التي يشهدها الافلان ".
ودعا هؤلاء "نناشد جميع الإخوة الفرقاء أن يراعوا مصلحة الحزب وتماسك قواعده ومناضليه وأن يكفوا عن الإساءات إلى الحزب وإطاراته وتشتيت صفوف أعضاء اللجنة المركزية حتى لا نعطي للمتربصين بالحزب مبررات للنيل من سمعة الحزب وإطاراته ومناضليه ومنتخبيه"
واعتبر امناء المحافظات ان نكران بعض الأطراف في" اللجنة المركزية الذين عمدوا إلى الطعن صراحة في وجود هياكل الحزب القاعدية من محافظات وقسمات يعد أمرا خطيرا ويمس بهيبة ومكانة الحزب ويطعن في شرعية هياكله وهو أمر ندينه ونستنكره ونطالب المروجين له إلى الالتزام بالأخلاق النضالية وقواعد الانضباط الحزبية خدمة للحزب وتماسك قواعده"
واعتبر موقعو البيان إن ظروف الحزب القاعدية على أحسن ما يرام وهياكله تسير بصفة عادية ملتزمة مع المكتب السياسي للحزب وهياكله الشرعية الوطنية.
وأكدوا أنهم باعتبارهم أمناء للمحافظات أنهم يتحملون مسؤوليتهم كاملة أمام الحزب وهياكله الشرعية وتماسك قواعده ووحدة مناضليه، ودعوا الجميع إلى إبعاد الصراعات بين بعض الفرقاء في اللجنة المركزية عن المساس بالقواعد النضالية، وأن لا تمس هذه الصراعات الذاتية والشخصية والزعماتية بالحزب.
إننا كأمناء للمحافظات نؤكد "تمسكنا بالقيادة السياسية الشرعية للحزب " ممثلة في المكتب السياسي برئاسة أكبر وأصغر الأعضاء سنا طبقا لقرار اللجنة المركزية للحزب في دورتها الأخيرة " وطبقا للمادة 09 من النظام الداخلي للجنة المركزية والمادة 158 من النظام الداخلي للحزب، وكل ادعاء بوجود هياكل موازية أو مزعومة هي خارجة على قوانين الحزب ومحاولة للمساس بهياكله الشرعية وإفراغها من محتواها الوطني والشرعي"