طالب سكان بلدية الدويرة، غرب العاصمة السلطات الولائية من أجل التدخل العاجل لوضع حد لنشاط الباعة المنتشرين بطريقة عشوائية، والذين نغّصوا حياتهم من خلال الفوضى العارمة والأوساخ التي زادت الوضع سوءا. سكان البلدية ومن خلال حديثهم ل "الجزائرالجديدة" أبدو تذمرهم من الوضع الكارثي الذي أضحوا يعيشونه بعد استقرار الباعة على طول الطريق الرئيسي، وذلك بداية من محطة المسافرين وإلى غاية مركز البلدية، وذلك بمحاذاة سكناتهم وعلى جانبي الطريق، الأمر الذي يتسبب في شل حركة المرور، بعد أن أخذوا جزءا كبيرا من الأرصفة، ليحتلوا بعد ذلك الطريق الرئيسي مما يصعب في حركة السير حتى لدى الراجلين، ناهيك عن الحوادث الناجمة عن هذا. هذا فضلا عن الأوساخ والنفايات التي يلقي بها التجار والتي حوّلت المكان إلى مفرغة نتيجة لرمي مخلفات سلعهم بطرق عشوائية، والتي أصبحت بدورها مصدرا لانبعاث الروائح الكريهة. وفي سياق آخر استنكر السكان التصرفات التي تصدر من الباعة من مشادات كلامية، تحدث فيما بين التجار أو حتى مع المواطنين، هذا بالإضافة إلى الكلمات الساخية، وفي سياق آخر أشار السكان إلى الأماكن التي تعرض فيها السلع، خاصة ما يتعلق بالمواد الغذائية وسريعة التلف والذي غالبا ما تعرض على الأرض دون مراعاة قيمتها الغذائية. هذا وقد طالب السكان من السلطات ضرورة تعجيل في فتح السوق الجواري الذي تم إنجازه، وتأخر فتحه لأسباب تبقى مجهولة لديهم، وهذا للقضاء على الفوضى التي يشهدها حيهم قبل فوات الأوان، من جهتهم التجار أكدوا لنا أن ممارستهم لنشاطهم الفوضوي يرجع إلى غياب سوق بلدي منظم من جهة، ومن جهة أخرى لغياب فرص العمل، الأمر الذي يضطرهم الاعتماد على مركباتهم لممارسة هذا النشاط مخلفة الكثير من السلبيات بالنسبة للسكان. مشكل التجارة الفوضوية وبعد عرضه على رئيس المجلس البلدي أكد أن الفوضى المنتشرة خلقت عدة مشاكل خاصة ما تعلق بمشكل الاكتظاظ بالإضافة إلى تلوث المحيط والبيئة. وفي هذا الشأن تسعى البلدية وبالتنسيق مع وزارة التجارة ترميم السوق البلدي الذي انهارت أجزائه كليا، مع إنجاز سوق مغطى يتسع إلى 17 محل تجاري والذي انتهت به الأشغال، هذا وسيتم فتح سوق جواري يحتوي على 300 طاولة معظمها ستخصص لأبناء المنطقة، وعن عدم فتح السوق رغم انتهاء الأشغال به، أكد ذات المتحدث أن الأمر يتعلق بالسلطات الولائية التي ستقرر فتحه.