اختتمت اللجنة الخاصة للإرهاب في منظمة الأممالمتحدة دورتها الرابعة عشر، أول أمس بصادقة جميع الوفود على ضرورة استدعاء مؤتمر عالي المستوى حول الإرهاب باستثناء اليابانواسبانيا وغانا. وناقشت هذه اللجنة الخاصة مشروع معاهدة عامة حول الإرهاب الدولي بعد عشر سنوات من إنشاء اللجنة الخاصة، وركز ممثل الجزائر على ضرورة مهاجمة طرق تمويل الإرهاب وبالأخص " تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية ". أجمع ممثلوالوفود العربية والإسلامية مثل سوريا ومنظمة المؤتمر الإسلامي والعربية السعودية ومصر وقطر والسنغال على تفادي الخلط بين الإرهاب والعرق والدين والثقافة. وقال مدير هذه اللجنة الأممية الخاصة روهان دي بيريرا دي سريلانكا حول مشروع المعاهدة "في عشر سنوات من المفاوضات توصلنا إلى تغطية جزء كبير من الميدان والعمل المحقق"، وتحدث بيريرا عن آلية قانونية لتكملة الأنظمة القطاعية الموجودة والتي تضمن المسؤولية الجنائية الفردية في حالات الإرهاب. وصادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على ثلاث معاهدات دولية باقتراح من هذه اللجنة الخاصة بين 1997 و2005 وتعلق الأمر حينها بالمعاهدات التالية: معاهدة الاعتداءات الإرهابية بالمتفجرات، اتفاقية تمويل الإرهاب والاعتداءات الإرهابية النووية. وبقيت مسالة عالقة حسب رئيس لجنة الإرهاب الخاصة في المنظمة الأممية وهي حقل تطبيق الآلية القضائية الجديدة ما يستدعي حديثا حول " حدوث اعتداءات إرهابية في العالم وفقدان في الأرواح وهوما يفرض على اللجنة الخاصة إرادة سياسية وحسا بالاستعجالية " في التعاطي مع هذه الآفة الدولية، أي الإرهاب حسب بيريرا. ويقول ممثل المجموعة الإفريقية، وهومن الرأس الأخضر أثناء النقاش الذي تلا مداخلة رئيس لجنة الإرهاب الخاصة، إن " المجموعة الإفريقية ترى في مجال مكافحة الإرهاب يكون على المجموعة الدولية إيجاد مقاربة جماعية ومنسقة " وعبرت مداخلات ممثلي كينيا وتركيا والنرويج وترينيتي وتوباغووتايلاندا عن تعلقهم بالمعاهدة المستقبلية في هذا المجال وقالوا انها " ستسمح بسد الفراغات الحالية في المنظومة القانونية الدولية ". وركز ممثل اسبانيا، وباسم الاتحاد الأوربي، على أهمية تقريب وجهات النظر في القضية، بينما ركز ممثل الجزائر على ضرورة مهاجمة طرق تمويل الإرهاب وبالأخص "تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية ". وأجمع ممثلووفود عربية وإسلامية على غرار سوريا ومنظمة المؤتمر الإسلامي والعربية السعودية ومصر وقطر والسنغال على تفادي الخلط بين الإرهاب والعرق والدين والثقافة. وأبدت ممثلة الشيلي حرصها على مطابقة الإجراءات الجديدة في محاربة الإرهاب مع القانون الدولي وحقوق الإنسان والإنسانية، ونفس المطلب تكرر على لسان ممثلي كولومبيا ونيكاراغوا ونيجيريا وفينزويلا. وتميزت مداخلة ممثل إيران بربط ما تستهدفه اللجنة الأممية الخاصة بالواقع العالمي وقال إن الإرهاب مصدر للاستقرار الدول والمجتمعات والاقتصاديات وقال بضرورة الفصل -على لسان حركة عدم الانحياز- بين الإرهاب وحركات التحرر ضد الاحتلال الأجنبي. وطالبت ممثل إسرائيل، المدعومة بموقف ممثل الولاياتالمتحدةالأمريكية، وكأنها ترد بطريق مباشر على المقترح الإيراني بضرورة التنديد بشدة بكل الدول الداعمة للإرهاب، ومرجعها في ذلك القرار الاممي رقم 1373 والصادر سنة 2001 عن مجلس الأمن، وقالت هذه الإسرائيلية إن لا شيء يبرر قتل المدنيين؟ وصادقت جميع الوفود على ضرورة استدعاء مؤتمر عالي المستوى حول الإرهاب باستثناء اليابانواسبانيا وغانا. وكان أعضاء اللجنة الأممية الخاصة بالإرهاب وقفوا، بداية جلسات النقاش حول الآلية الجديدة لمكافحة الإرهاب، دقيقة صمت ترحما على روح الرئيس البولوني ليش كالينشسكي في حادث طائرة، وانتخبت اليونانية ماريا تلاليان والغواتيمالية كريستينا رودريغاز بينيلا والمصرية نميرة نبيل نجم في مناصب نائب رئيس اللجنة الأممية الخاصة بالإرهاب.
