تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية سطيف مؤخرا، من تأطير إحدى العمليات الشرطية النوعية والتي أسفرت عن توقيف أخطر مروجي المخدرات على المستوى المحلي، ينحدر أحدهما من ضواحي ولاية باتنة، كانا ينشطان ضمن مجموعة إجرامية منظمة تحترف ترويج وبيع المؤثرات العقلية بطرق غير شرعية عبر ولاية سطيف، كما أسفرت العملية عن حجز ما يفوق الألف 1000 قرصا مهلوسا. العملية جاءت بعد معلومة مستقاة ، كانت تفيد أن أحد مروجي المخدرات والمقيم بحي " يحياوي" الشعبي والبالغ من العمر 30 سنة، يقوم بترويج المؤثرات العقلية بكميات معتبرة عبر أهم الأحياء بعاصمة الولاية سطيف، وأضافت المعلومات أن المعني يتداول كثيرا على الحي "القصديري" الفوضوي المتواجد بالتجمع السكان عين الطريق الواقع خارج النسيج العمراني للمدينة. المعني وبعد مراقبته مراقبة لصيقة ومتابعة أدنى تحركاته، ارتأت الضبطية القضائية بموجب المعطيات التي جمعتها أن تتدخل وتوقفه على المستوى الحي الفوضوي المذكور، وتلتمس من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، أن يمنحها إذن بتفتيش البيت القصديري المذكور، والذي تم تحديد موقعه، لتتمكن من ضبط 14 قرصا مهلوسا وقارورة من المؤثرات العقلية السائلة (goutes)، وباستغلال المشتبه به تم التعرف عن ممونه الذي ينحدر من ضواحي ولاية باتنة، والذي يعتبر أحد أخطر مروجي المخدرات وأحد المسبوقين قضائيا، حيث تم توقيفه بعد رسم خطة ميدانية محكمة تمثلت في تحديد موعد معه باسم المتورط الأول بحجة المطالبة بتزويده بكمية من المؤثرات العقلية المعني تم توقيفه على متن سيارته نفعية، بعد أن أقدم على إبداء مقاومة جد عنيفة تسببت في إصابة ثلاثة من قوات الشرطة بجروح متفاوتة الخطورة، باستعمال سلاح أبيض (خنجر)، لكن احترافية عناصر الأمن حالت دون إيذائه وتمت السيطرة عليه وتوقيفه رغم إصاباتهم مع استرجاع السلاح الأبيض، بعد تفتيش المركبة عثر على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر ب 1000 قرصا من الحبوب المهلوسة . المتورطين أحيلا نهاية الأسبوع المنقضي أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، بتهمة الحيازة والمتاجرة بالمؤثرات العقلية و استهلاكها، بالنسبة للأول الذي صدر في حقه أمر يقضي بحبسه مؤقتا، والثاني بتهمة الحيازة والمتاجرة بالمؤثرات العقلية ومحاولة القتل العمدي والاعتداء على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم مع حمل سلاح ابيض محظور، حيث صدر في حقه أيضا أمر يقضي بإيداعه رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمته.