عمال عقود ما قبل التشغيل يحتجون مجددا منتصف الشهر الجاري

كشفت مصادر من اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل، عن تاريخ تنظيم الاحتجاج الذي سيكون في 16 من شهر سبتمبر الجاري، حيث يشمل جميع ولايات الوطن، مؤكدة أنها لن تتراجع عن افتكاك مطالب العمال التي تمثلهم.
دعت ذات المصادر من اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل أمس، أزيد من 600 ألف شاب مستغل في إطار عقود ما قبل التشغيل إلى مواصلة النضال النقابي المشروع والالتحاق بإضراب 16 سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن غلق باب الحوار من طرف الحكومة والتضييق على أعضاء اللجنة بعد اختيارهم للعمل النقابي كوسيلة للظفر بحقوقها.
ويذكر في هذا الصدد، أن اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل، كانت قد أكدت مؤخرا، تحضيرها لوقفات احتجاجية بداية من الدخول الاجتماعي، على مستوى الوطن، بعد غلق باب الحوار من طرف الحكومة والتضييق على أعضاء اللجنة بعد اختيارهم للعمل النقابي كوسيلة، كما أشارت إلى اعتزامها على مواصلة العمل الميداني السلمي، موضحة أن هذا القرار جاء بعد غياب الحوار الجاد الكفيل بتسوية وضعية هذه الفئة المستغلة من طرف الإدارة في كافة القطاعات ورميهم إلى البطالة بعد نهاية مدة العقد، ووصف ملف الإدماج الجزئي، وكذا التضييق وانتهاك الحقوق والحريات النقابية من طرف الإدارة.
وفيما يخص أسباب العودة إلى الاحتجاج، أكدت اللجنة أن وزارة العمل والتشغيل تواصل سياسة تجاهل مطالبهم المتمثلة في الحق في الإدماج في المناصب التي يشغلونها لمدة 3 سنوات، مذكرة في الوقت ذاته أنه سبق وقدمت التنسيقية عريضة للوزارة الأولى في آخر اعتصام في شهر أفريل الماضي، كما طالبوا فيها بتعديل قانون عقود ما قبل التشغيل بإدماج العمال الناشطين وفق هذه الصيغة بعد نهاية ثلاث سنوات المحددة للعقد، عوض إحالتهم على البطالة التي كثيرا ما تتسبب في مشاكل اجتماعية مختلفة، موضحا أنهم يشغلون مناصب في قطاعات مهمة كالصحة والتربية والتعليم العالي والبلديات.