ندد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الإنباف"، بتعليمة وزيرة التربية نورية بن غبريط، التي تقضي بإلزامية النقابات تقديم طلب ب 20 يوما كاملة قبل عقد أي اجتماع ثم انتظار أسبوع لرد وزارة التربية إن كان الاجتماع وطنيا، أورد مديرية التربية إن كان الاجتماع ولائيا، واعتبرت القرار تضييقا للحريات النقابية. واستغربت عدم استشارة النقابات في الوقت الذي تؤكد فيه بأن النقابات شريك اجتماعي . أكدت "الأنباف" في بيان لها بخصوص تعليمة نورية بن غبريط، التي أصدرتها الأربعاء المنصرم، أن النقابة تنتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر، "نحن من سيكشف ما أحدثه قانون الفتنة والعار، إذ لا يوجد قانون خاص في العالم أو في الجزائر لم يثمن الخبرة المهنية فيشترط على من أفنى حياته في التربية شروط الموظف الجديد وهو قيد الخدمة لإدماجه في الرتبة القاعدية الجديدة مما جعل الوزارة في كل مرة تنتهج الأساليب الترقيعية ؟ " و أضاف " ولا توجد وزارة لا تعرف أسلاكها فتسقط من القانون الخاص سلكا قائما يضم خيرة المدرسين وهي لا تعلم حتى نبهناها بعد صدور القانون وتمنحه أدنى تصنيف في أسلاك التدريس وهي رتبة معلم صنف 10 وهم " المستشارون التربويون " مساعدو المفتشين في الابتدائي، كما لا يوجد قانون خاص غلق آفاق الترقية لأسلاك كمستشاري التغذية المدرسية، والتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني"، واستغرب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من قرار بن غبريط واعتبرته ا تضييقا للحريات النقابية، وجاء في البيان " "يحدث هذا في الوقت الذي كنا نترقب فيه مزيدا من الحريات مقارنة بدول العالم التي تعرف تفتحا أكثر وشراكة أوسع" وتساءل الإتحاد "أهذه هي الحكامة التي كثيرا ما تسوق لها في خطاباتتها أم هو التحكم في الرقاب؟؟"، وأوضح "أنه علما بأن المادة 09 من المرسوم التنفيذي 03/10الذي يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربوية والتعليم واستعمالها وحمايتها تنص على أنه بإمكان المنظمات النقابية المسجلة طبقا للتشريع المعمول به والتي تمارس نشاطها في قطاع التربية الوطنية أن تعقد اجتماعاتها في مؤسسات التربية والتعليم بعد الحصول على رخصة من مدير...." دون تحديد للفترة أبدا، في حين أن قانون التجمعات العامة ألزم الأحزاب والمنظمات والجمعيات تقديم طلب ب 08 أيام فقط قبل تنظيم وهو تجمع عام في ساحات عمومية أو في قاعات عامة ن وأكدوا أنهم لا يحق لهم دخول المؤسسات التربوية خارج أوقات العمل لعقد اجتماعات لتدارس القضايا المهنية والاجتماعية والتربوية، وأشار "الأنباف" أن الوزيرة في ردها على أسئلة البرلمانين تؤكد بأنها ستكشف للرأي العام على شاشة التلفاز الامتيازات التي استفاد بها الأساتذة وموظفو القطاع، داعيا إياها بالقيام بمناظرة لتتجلى الحقيقة للرأي العام.
