أعلنت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عن إحصاء عشرة آلاف و217 مشروع استثماري تم إنجازه خلال الفترة 2002 إلى 2008، منها 80 بالمائة تحققت بقيمة ألف و480 مليار دينار. فند المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار عبد الكريم منصوري أمس، انسحاب مستثمرين أجانب من سوق الاستثمار الجزائرية بسبب الإجراءات الأخيرة التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009، مشيرا إلى إحصاء 255 مشروعا أجنبيا بقيمة 460 مليار دينار، وتسجيل 19700 مشروع استثماري وطني، خلال سنة 2009 في النقل الصناعة والسياحة والبناء والأشغال العمومية، وأربعة مشاريع أجنبية في الصناعة الميكانيكية والأدوية وتحلية مياه البحر. من جهة أخرى قال منصوري، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، إن هذه المشاريع ساهمت في خلق 129 ألف منصب شغل، منها 26 ألف منصب وفرتها المشاريع الأجنبية لمستثمرين عرب من دول الخليج وأوروبا على وجه التحديد، حيث أكد في هذا الصدد أن الاجراءات الاقتصادية التي جاء بها قانون المالية التكميلي 2009 لم تؤثر على الاستثمار الأجنبي في الجزائر، وأن عدد المستثمرين الذين انسحبوا قليل جدا، وأكثر من ذلك أن هؤلاء المستثمرين اقتنعوا بالتدابير باعتبارها عادية في ظل الأزمة المالية العالمية. وفيما يتعلق بمعدل الاستثمار في مناطق الهضاب العليا قال المتحدث أنه تم تسجيل ارتفاع طفيف حيث توجه نسبة 20 إلى 25 بالمائة من مجموع الاستثمارات إلى هذه المناطق، مشيرا إلى فتح 19 شياكا وحيدا على المستوى الوطني في انتظار استكمال العدد النهائي وهو24 شباكا بمعدل شباك لكل ولايتين، أغلبها متمركز في الهضاب العليا وجنوب الوطن، وتهدف إلى تسهيل أمور المستثمر وتجنيبه عناء التنقل بين المكاتب، إلى جانب تخصيص مكتب للمستثمرين على مستوى كل شباك.