أوضح المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عبد الكريم منصوري أن مصالحه استقبلت عددا هاما من المستثمرين الذين يرغبون في دخول السوق الجزائرية في مجال السياحة و العقار و الصناعة ومنها مشروع مصنع الألمنيوم ب 7.5مليار دولار و مصنع الاسمنت ب12مليون دولار وأخرى في مجال الصحة بقيمة 360مليون دولار وهي مشاريع من بين أخرى سيتم تجسيدها قبل العام 2010 و تعرض قبل ذلك على المجلس الوطني للاستثمار. وأضاف السيد منصوري الذي نزل ضيفا على أخبار القناة الإذاعية الثالثة أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وضعت منذ الشهر المنصرم نظاما خاصا يقيم تجسيد الاستثمارات من حلال مصالح الجمارك و معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصاءات الجمركية و التي استيراد تجهيزات موجهة للاستثمار بقيمة 11.7مليار دولار. و في رده عن سؤال حول الانجازات التي حققتها الوكالة اكد رئيسها خلق 14000مؤسسة و 250الف منصب شغل فيما بلغ حجم الاستثمار الحقيقي 20مليار دولار أمريكي. أما عن سؤال حول شركة "إعمار" التي تبين ان حجم الاستثمار الذي اعلنته5ملايير دولار فقط بدلا من الرقم المعلن20مليار دولار فقد ابتعد المسؤول الذي تم تعيينه في شهر فيفري المنصرم عن الإجابة المباشرة بالذهاب إلى الحديث عن ان الجزائر اصبحت وجهة المستثمرين العرب و الأوروبيين و أن المناخ الاستثماري في الجزائر اصبح ملائما اكثر من أي وقت مضى بالنظر إلى الإصلاحات الجارية في القطاع المالي و بداية تجسيد الاستراتيجية الصناعية مع الاعتماد على نظام معلوماتي دقيق مضيفا ان الوكالة تجسد الاصلاحات الجارية في قطاع الاستثماركما انها تستقبل اليوم المستثمرين وترافقهم في معالجة ملفاتهم في اجل قدره 72 ساعة. وزارة الصناعة وترقية الاستثمار أكدت أن القانون يعتبر الأكثر ليبرالية في المنطقة رجال الأعمال الأمريكيين يدعون لمنح تسهيلات وضمانات الاستثمار في المجال الصناعي حبيبة.م أبدى رجال الأعمال الأمريكيين اهتماما كبيرا بالاستثمار في القطاع الصناعي و مضاعفة حجم التبادلات التجارية بين الجزائر و أمريكا، شريطة منحهم كامل التسهيلات و ضمانات تحويل الأرباح و معرفة أهم مستجدات مسار الخوصصة الذي باشرت به الوزارة الوصية. هذا، و قد قدم الأمين العام و مسؤولو وزارة الصناعة و ترقية الاستثمارات عرضا مستفيضا عن إجراءات الاستثمار في مختلف فروع القطاع لرجال الأعمال الأمريكيين خلال اللقاء الذي جمعهم بممثلي الوزارة ، أول أمس، فضلا على تقديمهم مختلف الضمانات المقررة في النصوص القانونية الجاري بها العمل، و التي تعتبر من أكثر القوانين ليبرالية في المنطقة، و هي عروض قدمها ممثلو الوزارة إجابة على مختلف الأسئلة التي طرحها الوفد الأمريكي الذي شرع في زيارة عمل تدوم خمسة أيام.
