اعتبر النائب البرلماني عبد الرحمان بن فرحات، عن تكتل الجزائر الخضراء، ان قرار إنشاء ولايات منتدبة بالجنوب، والذي اقره اول امس الرئيس بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء المصغر، محاولة لتهدئة الأوضاع بالجنوب وفض احتجاجات الناتجة عن قرار الحكومة المتعلق باستخراج الغاز الصخري. وقال عبد الرحمان بن فرحات، نائب عن ولاية ورقلة، في تصريح ل"الجزائر الجديدة" على هامش يوم برلماني للمصادقة عن مشروع التوقيع والتصديق الالكترونيين، ان ولايات الجنوب تلقت وعودا منذ اكثر من 10 سنوات من اجل انشاء ولايات منتدبة، غير ان المشروع بقي حبرا على ورق، وفي رمشة عين تقرر انجازه، معتبرا هذا القرار محاولة من الحكومة لإلهاء سكان الجنوب بالتقسيم الإداري الجديد على حساب "قضية الغاز الصخري". كما اشار المسؤول الى ان قرار انشاء ولايات منتدبة كان من مطالب سكان الجنوب منذ سنوات، وهو حق مشروع، مطالبا ان يكون هذا التقسيم وفق أسس تقنية وتنموية، وليس كتقسيمات الماضي التي أنجزت على اسس سياسية وجهوية. وأضاف النائب البرلماني ان سكان الجنوب لا يرفضون مشروع الغاز الصخري في حد ذاته، بل الاسلوب المنتهج من قبل الحكومة في ظل التقنيات المحدودة وعمليات التنقيب والحفر التي باشرتها الحكومة بمنطقة "المجينة" المأهولة بالسكان. ومن جهته ثمن النائب عن جبهة التحرير الوطني عبد القادر بهيليل قرار رئيس الجمهورية، المتعلق بإنشاء ولايات منتدبة عبر ولايات الجنوب، وفي هذا المضمار قال انها من شانها تقريب المرفق العمومي من المواطنين. وسيتم توسيع هذا المسار سنة 2016 في الهضاب العليا، بما يسمح ببسط الجهد المالي المطلوب المتعلق بخلق ولايات منتدبة بالجنوب، مضيفا ان القرار من شانه تقريب الادارة من المواطن، وإضفاء تنمية إضافية نافيا ان يكون القرار من ورائه تهدئة الاوضاع بالجنوب فيما يتعلق احتجاجات الغاز الصخري، مضيفا ان المشروع كان مبرمجا قبل وقوع هذه الاحداث. ومن جهتها قالت نائب عن حزب التجمع الوطني هدى طلحة، ان مشروع التقسيم الإداري الذي اعلن عنه رئيس الجمهورية كان مقترحا منذ سنوات واليوم سيجسد على ارض الواقع، نافية ان يكون هذا القرار الهدف منه تهدئة الأوضاع مثلما يروج له البعض .