تسعى المديرية العامة للأمن الوطني لتعميم التكفل الطبي لفائدة الشرطي وعائلته من خلال انجاز هياكل صحية بجميع مصالح الشرطة مجهزة بطاقم طبي وشبه طبي، بينها مستشفى وعيادات خاصة، ومراكز جهوية للتحاليل، وحماية الأمومة والطفولة وإعادة التأهيل. وفي هذا السياق أبرمت المديرية 167 اتفاقية مع المؤسسات الإستشفائية العمومية، وتم تدعيم الطاقم الطبي بأطباء مختصين، و161 لجنة مكلفة بالأمن والنظافة وحماية المحيط. وضعت مديرية الأمن خطة عمل لتفعيل مشروع تهيئة مناخ عمل مناسب لمنتسبي الشرطة، من خلال ترقية الصحة والسلامة في بيئة العمل، وتبادل الخبرات في مجال توفير اللآليات، والموارد اللازمة لتحسين نوعية الصحة على المستوى المهني، وستتعزز هياكل الصحة حسب تاكيد المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل، في كلمة ألقاها أمس بمناسبة افتتاح أيام دراسية حول الصحة والأمن في العمل، بمصالح طبية جديدة منها مستشفى الأمن الوطني بسعة 240 سرير، و4 عيادات متعددة الخدمات الجهوية، بكل من سيدي بلعباس 30 سرير، وهران 60 سرير، قسنطينة 60 سرير، والبليدة 60 سرير، و4 مراكز جهوية للتحاليل الطبية، والاستكشاف الإشعاعي، بكل من وهران، قسنطينة، عنابة، وسيدي بلعباس، و19 مركز طبي اجتماعي، ومركز لحماية الطفولة والأمومة، ومركز إعادة التأهيل الطبي، وعملية تعزيز هذه الهياكل من شأنها تغطية كافة أفراد الأسر الشرطية الذي يقارب عددهم 1.200.000 شخص، ويمثل هذا العدد الشرطيين العاملين، ومتقاعدين بلغ عددهم 2000.000، ومعدل 5 أعضاء من العائلة الشرطية الواحدة، وأولت خطة العمل التي تهدف إلى تفعيل كل النشاطات الطبية التي يعنى بها الشرطي، لتمكينه من تأدية واجبه بالشكل اللازم، جانبا كبيرا للمورد البشري، عن طريق تكوينه ومساره المهني وما تعلق بالتكفل بظروفه المهنية، والاجتماعية، وعلى رأسها الجانب الصحي، ويبحث الملتقى على مدار يومين، عن أحسن المبادرات لوضع الهياكل التي توكل إدارة مهامها للخبراء والأطباء، كما يتكفل برنامج العمل المشترك بين مديرية الأمن ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، بالأمراض المهنية وحوادث العمل، وذلك عن طريق استهداف الأمراض المتعلقة بطبيعة مهنة الشرطة قصد إدراجها ضمن لائحة الأمراض المهنية، وتعد أمراض الفتق والقرصي، وأمراض المفاصل، والرضوض، والأنف والحنجرة، من بين أكثر الأمراض شيوعا وسط الشرطة، وقارب عدد الأمراض التي تم إحصاؤها، 80 مرضا، ومن بين التدابير التي تم اتخاذها في مختلف ميادين الصحة إبرام 167 اتفاقية مع المؤسسات الاستشفائية العمومية على المستوى الوطني، في إطار طب العمل استجابة لمقتضيات العمل و169 اتفاقية مع مؤسسات الصحة الموزعة عبر الوطن لاسيما في مجالات الجراحة، والتصوير الإشعاعي والتحاليل البيولوجية، كما تدعم الطاقم الطبي ب4 أطباء مختصين في طب العمل، وتم الترخيص ل46 طبيب عام في الأمن بممارسة العمل الطبي، إضافة إلى 161 لجنة مكلفة بالأمن والنظافة وحماية المحيط المهني، على مستوى جميع مصالح الأمن، ومرافقة الشرطي من إطعام وإيواء. وللإشارة حضر افتتاح الأيام الدراسية إلى جانب عبد الغني هامل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي ووزيرة تهيئة الإقليم والبيئة دليلة بوجمعة.