كشفت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية، أنالرئيس عبد العزيز بوتفليقة طلب من رئيس الحكومة أحمد أويحيى وكل الوزراء إعداد تقارير مفصلة عن حصيلة نشاطهم على رأس القطاعات التي يتولون إدارتها قصد إخضاعهم للمحاسبة خلال جلسات السماع التي تقرر الشروع فيها في نهاية شهر أوت المقبل، وبالتحديد خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان الكريم، بحضور رئيس الوزراء وإطارات سامية في الدولة، فضلا عن وضع تدابير جديدة في تسيير بعض القطاعات الأساسية. كما طلب الرئيس من الوزراء الحرص على تحسين مردودية قطاعاتهم، وهوالأمر الذي دفع ببعض الوزراء إلى الشروع في تنفيذ تغييرات جديدة على مستوى قطاعاتهم، مثلما هوالحال مع قطاع التربية الذي شهد حركة في سلك مدراء التربية أوقطاع التعليم العالي الذي يعرف منذ أيام حركة كبيرة في سلك مسؤولي الخدمات الجامعية وعمداء الجامعات وحتى قطاع البريد، وهونفس الإجراء الذي اتخذه وزير السكن على مستوى مدراء دواوين الترقية العقارية في نحو20 ولاية. وتفيد معلومات مستقاة من أوساط مقربة من رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عبر عن غضبه الشديد من لجوء بعض الوزراء إلى موافاة رئيس الجمهورية بتقارير غير صحيحة أوفيها تفاؤل مبالغ فيه أو أنها حررت لكسب وده ورضاه لا أكثر. واستفسر عن غياب الروح الوطنية في إدارة شؤون الاقتصاد لفائدة الأجانب. كما انتقد بحدة التسهيلات التي منحت للشركات الأجنبية لتحويل الجزائر إلى مجرد سوق للربح السهل. وفي السياق ذاته، وجه رئيس الوزراء أحمد أويحيى تعليمة رسمية إلى كل الولاة يطلب فيها منهم رسميا التوقف عن تدشين المرافق العمومية ووضعها حيز الخدمة قبل تفتيشها وتدشينها من طرف رئيس الجمهورية شخصيا. هذا وعقد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحوولد قابلية أمس بالجزائر العاصمة أول اجتماع له مع ولاة وسط وجنوب البلاد في إطار سلسلة من اللقاءات مع ولاة الجزائر وسيسمح هذا اللقاء – حسب مصدر من الوزارة- بالاتصال مع الولاة وتقييم المشاريع التنموية وتقديم التوجيهات المناسبة، وسيتم عقد لقاءين آخرين في الأسبوع القادم أولهما يوم الاثنين بقسنطينة مع ولاة منطقة الشرق والثاني يوم الأربعاء بوهران مع ولاة منطقة الغرب.
