ألزمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطلبة المستفيدين من منح بالخارج لسنة 2015-2016، بالعودة إلى الجزائر بعد ثلاثة أشهر من نهاية التكوين، والالتحاق بمناصب عملهم، مهددة الجامعيين الحراڤة بعقوبات صارمة في حال رفضهم العودة إلى الجزائر. ووجهت مصالح الوزير حجار، مراسلتين الأولى إلى وزارة الشؤون الخارجية والثانية إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات تخص تجديد المنح للخارج خلال الموسم الجامعي 2015/2016، تحمل رقم 463 مؤرخة في 24 ماي الجاري، تُلزم الأساتذة الممنوحين بمناقشة أطروحاتهم في الجزائر عند الانتهاء من تكوينهم في آجال محددة لتجديد المنح. وتخص عملية تجديد المنح شهادة المنح، إضافة إلى تذكرة السفر للمسجلين في البرنامج الوطني الاستثنائي والبرامج التعاونية الذين لم يستكملوا المدة القانونية المبرمجة مسبقا للتكفل بهم والذين يسجلون تقدما في مسارهم البيداغوجي والعلمي. وأكدت مراسلة الوزارة الوصية الموجهة إلى رؤساء الندوات الجهوية أن تسلم الوثائق المتعلقة بتجديد المنحة من طرف مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للممنوحين الذين أثبتوا تقدما في مسارهم البيداغوجي والعلمي في السنة الجامعية 2014-2015، الذين قاموا بتحويل الوثائق الضرورية سواء للطلبة أو الأساتذة. وفيما يخص الطلبة، حددت الوصاية جملة الوثائق بكشف النقاط المتضمن تأشيرة الجامعة المستقبلية مع العلم أنه لا يتم قبول كشوفات النقاط المحصل عليها عن طريق الأنترنت، وبطاقة المتابعة البيداغوجية مؤشرا عليها من طرف الهيئة الجامعية المستقبلة والقنصلية الجزائرية المختصة. وأكدت الوصاية من خلال المراسلة أنه يتوجب على الطالب الممنوح أن يتقدم شخصيا إلى مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال المدة المحددة لإعلام المصالح المختصة عن حالة سير تكوينه من جهة، وسحب وثائق تجديد المنحة من جهة أخرى، علما أن حضور المعنيين ضروري لأن المشاركة في هذه العملية إجبارية على كل طالب ممنوح. كما أشارت المراسلة إلى أن الطلبة الموجودين عند الاقتضاء في تربص خلال هذه الفترة يتوجب عليهم إرسال في الآجال المرجوة الوثائق المبررة. أما فيما يخص الأساتذة فذكرت المراسلة أن هؤلاء مطالبون باستمارة المتابعة مؤشرا عليها من طرف الهيئة الجامعية المستقبلة والقنصلية الجزائرية المختصة والمؤسسة الجامعية الأصلية بالجزائر، وألزمت المصالح الأساتذة بإرسال نسخة من تقرير النشاط العلمي مؤشرا عليه من طرف مؤسسة الاستقبال إلى المؤسسة الأصلية لإبداء الرأي والتحويل إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وأشارت المراسلة إلى أن عملية تجديد المنح تكون في الفترة الممتدة بين 24 أوت و27 أوت 2015 بالنسبة إلى الطلبة والأساتذة أيام الأحد والخميس. وشددت الوصاية على أنه لا يتم قبول أي طلب تجديد المنحة خارج الآجال المحددة. وأكدت المصالح رفضها كل طلبات تمديد المنح، وعلى الممنوحين اتخاذ جميع التدابير لإنهاء التكوين خلال الفترة القانونية المحددة لهم مسبقا ولا يسمح بإعادة السنة الجامعية، وكل رسوب يؤدي إلى تعليق المنحة إلى غاية الانتقال إلى السنة الأعلى.