احتل الجزائريون المرتبة الثانية في طلب امتلاك العقارات والاستقرار في تونس بعد الليبيين، ويليهم الفرنسيون، بعد أن سهلت الحكومة التونسية إجراءات تمليك الأجانب بتقليص آجال الحصول على رخصة التمليك. ويرى متابعون لسوق العقارات التونسية، أن الإقبال الهائل على استثمار المال في هذه النوعية من الأنشطة الاقتصادية، يصنف ضمن الاستثمار الآمن، الذي لا تتهدده كثيراً المخاطر، مقارنة بأنشطة أخرى تأثرت بالأحداث التي تلت الثورة. ورغم الأزمة الاقتصادية، التي مرت بها تونس عقب ثورة 2011، ظل القطاع العقاري على امتداد السنوات الأربع الأخيرة، من أكثر القطاعات انتعاشا، الأمر الذي أرجعه خبراء ومتابعون للسوق إلى أن هذا القطاع يعد الأكثر أمانا في ظل حالة عدم الاستقرار الذي شهدته البلاد.وتفيد الإحصائيات الرسمية لوزارة التجهيز والإسكان التونسية، أن القطاع ساهم بنسبة 12.6% من القيمة المضافة للاقتصاد التونسي، ما جعله في المرتبة الأولى في هذا الإطار خلال السنوات الأخيرة. ويحتل الليبيون المرتبة الأولى في طلبات امتلاك العقارات والاستقرار في تونس، ويأتي بعدهم الجزائريون ثم الفرنسيون في مرتبة ثالثة، إلى جانب احتلال بعض الشركات السعودية المهتمة بسوق العقارات التونسية، وذلك بعد أن سهلت الحكومة التونسية إجراءات تمليك الأجانب بتقليص آجال الحصول على رخصة التمليك وتشير الأرقام الرسمية لوزارة التجهيز والإسكان، إلى أن سعر المتر المربع من الأراضي في تونس بات يتراوح على وجه العموم، بين 1200 و3000 دينار تونسي (بين 800 و1500 دولار) وتختلف الأسعار من محافظة لأخرى. لكن الطفرة في القطاع العقاري لم تنعكس إيجابا على التونسيين الباحثين عن مسكن، على امتداد السنوات الأربع الأخيرة، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا غير مسبوق، قدرته جهات رسمية بأكثر من 30%. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن نحو23% من التونسيين، لا يملكون مساكن خاصة، وهم يتنافسون بجهد كبير مع العائلات الأجنبية ويعيشون على الإيجار، ويؤكد رئيس الغرفة الوطنية للمستثمرين العقاريين، فهمي شعبان، أن السماح للأجانب بحق التملك في تونس أمر إيجابي، مشيرا إلى أن شرط الحصول على رخصة المحافظ التى يفرضها القانون سابقا، أعاقت بدرجة كبرى تسويق الفائض العقاري.
