المعارضة تخير مناصرة وبلمهدي بين التنسيقية ومبادرة سعداني

حذر قادة التنسيقة من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، بعض أعضاء هيئة التشاور والمتابعة، على غرار جبهة التغيير وحركة البناء الوطني، الذين تنشط أحزابهم في إطار المعارضة والمولاة في نفس الوقت، وأوضحت التنسيقية أنها "لن تقبل أي عضو له اتصالات مع أحزاب المولاة".
خيّر قادة المعارضة -أمس في رسالة "ضمنية"، تضمنها البيان المنبثق عن الاجتماع التحضيري لندوة "مزفران2"، المرتقبة- رئيس حزب جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، ورئيس حركة البناء الوطني، مصطفى بالمهدي، بين العمل جديا في إطار هيئة التشاور والمتابعة لتنسيقية الانتقال الديمقراطي، أو الانضمام لمبادرة سعداني، وباقي أحزاب الموالاة، حسب ما أفاد به مصدر من التنسيقية ل"الجزائر الجديدة"، مؤكدا أن الخطاب المزدوج لهؤلاء "بات يثير غضب قادة المعارضة"، الذين لن يقبلوا مستقبلا أي عضو يلعب على حبلين، مرة مع سعداني ومرة مع التنسيقية، خاصة بعد تأكدهم من وجود اتصالات مكثفة بينهم وبين أحزاب الموالاة.
وجاء في البيان، أن التنسيقية تؤكد على أن الساحة السياسية لا تعرفها أكثر من مبادرتين، مبادرة المعارضة التي تدعو للانتقال الديمقراطي، ومبادرة السلطة التي يسوق لها أولياء النظام.
وأكد المصدر، على تمسك التنسيقية بأرضية مزفران للانتقال الديمقراطي، واعتبارها تمثل الحل الناجع لأزمة البلاد، والمطالبة بالهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، وما عداها فهو التفاف على مطلب المعارضة وضربا لنزاهة ومصداقية الانتخابات.
وبشأن قانون المالية 2016، أكدت التنسيقية، أنه جاء ليؤكد مما حذرت منه سابقا، ويبين أخطاء خيارات السلطة الاقتصادية ويهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي ويرهن مستقبل الأجيال.