سأل نائب حركة الاصلاح الوطني بالبرلمان فيلالي غويني، الوزير المنتدب المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج حليم بن عطا الله بخصوص الإنشغالات التي تؤرق أعضاء الجالية الوطنية بالمهجر. وحسب النائب البرلماني فإن العديد من أعضاء الجالية المذكورة، عبروا عن عدم جدية بعض المسؤولين في السفارات والقنصليات الجزائرية في مختلف العواصم، مبدين رفضهم لبعض التصرفات غير الإيجابية التي باتت تطبع تعامل هؤلاء المسؤولين مع الجزائريين المقيمين بالخارج بسبب افتقارهم لمؤسسات رسمية وطنية يلجأون إليها لطرح أو معالجة انشغالاتهم. واضاف غويني في سؤاله الشفوي لعضو الحكومة، أن بعض المغتربين اجمعوا على ظاهرة تفشي بعض حالات المحاباة والبيروقراطية وعدم الإهتمام بأفراد الجالية وكذا التمييز في التعامل حتى وصل بحد المسؤولين استغلالا لنفوذه أن يحرر وكالة باسمه ممنوحة لهم من طرف مواطن متابع أمنيا حينها حيث تم تحرير الوكالة بالسفارة يوم عطلة باسم أحد الملحقين بالسفارة الجزائرية بمدريد سابقا المدعو )م .ش (في يوم السبت 29جويلية 2006 بهوية منتهية الصلاحية عبارة عن شهادة سياقة مسلمة في ولاية الجزائر بتاريخ :06/ 04/ 1993 بالرغم من أن كل السفارات والقنصليات تمثل الدولة الجزائرية ولا يحق لأي مسؤول مهما علا شأنه أن يستخدم مؤسسات الدولة الجزائرية للتمييز بين أبناء الشعب الجزائري أو أن يستأثر بها ويستخدمها لأغراضه الخاصة وربما لبعض الأقارب والموالين. ومن هذا المنطلق التمس غويني في سؤاله من الوزيرتوضيحات أكثر حول الموضوع المذكور السالف الذكر، قائلا ماهي التدابير التي تعتزم الوزارة المكلفة بالجالية الجزائرية بالخارج اعتمادها لهذه الاخيرة، وما تقييم القطاع لمردودية البعثات الدبلوماسية بالخارج وماذا ينبغي اتخاذه من طرف الوزارة للحد من التجاوزات المذكورة التي ينتهجها بعض السفراء والقناصلة في الخارج.
