نطقت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس ب 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهم (ج.م) ،في حين أدانت المتهمين الأخرين (ب.ع) و (ل.ع) ب 10 سنوات سجنا نافذا.و قد جاء هذا الحكم مؤيدا للادانة السابقة التي صدرت في حقهم السنة المنصرمة بمحكمة الجنح للرويبة ،اثر متابعتهم في قضية الحيازة و المتاجرة بالمخدرات. حيثيات القضية تعود الى تاريخ سبتمبر من سنة 2008 عندما وردت معلومات الى فصيلة الأبحاث لمصالح الدرك الوطني لبلدية كاب جنات ببومرداس ، تفيد بأن المدعو (ج.م) يتاجر بالمخدرات.فما كان على المصالح الا التنقل إلى منزل المشتبه فيه ،أين عثرت على 16 قطعة من الكيف المعالج كانت ملفوفة و مخبأة باحكام في غرفة نومه،حيث تزن كل قطعة منها 80 غراما.كما عثرت بحوزة المتهم على 35 قرصا مهلوسا و سكينا حادا.إضافة الى مبلغ مالي قيمته مليون و 800 سنتيم.غير أن المتهم لاذ بالفرار فور وصول رجال الدرك الوطني الى منزله.ليتواصل التحقيق في قضيته الى حين تلقت ذات المصالح معلومات تفيد برجوعه الى منزله و ذلك بتاريخ 17 نوفمبر من سنة 2008،و عند مداهمتها مسكنه ليلا ،ألقي القبض على بقية العصابة المشكلة من (ب.ع) و (ل.ع)،حيث وجدتهم في حالة متقدمة من السكر.و قد صرح المتهم الرئيسي الذي تمكن من الفرار حينها قبل أن يسلم نفسه في اليوم الموالي معترفا بالأفعال المنسوبة اليه ،أن المخدرات التي تم حجزها بمنزله هي ملك لأخيه المتواجد في سجن تيجلابين،غير أنه و عند استدعاء هذا الأخير للادلاء بشهادته ،صرح بأن الشرطة عندما ألقت القبض عليه بالمنزل حجزت كل المخدرات التي كانت موجودة بحوزته و أن الكمية المضبوطة في قضية الحال هي ملك لأخيه المتهم الرئيسي الذي كان يستهلكها و يروجها في أن واحد.أما المتهمان الأخران فقد صرحا بأن علاقتهما بالمتهم مقتصرة في قضاء سهراتهم معه لشرب الخمر لا غير و ليس لهم دخل بالمخدرات التي عثرت بمنزله هو لا بمنزلهما.هذا و قد استنكرت النيابة العامة هذه الوقائع ملتمسة عقوبة جاءت مطابقة للحكم الصادر في حق المتهمين الثلاثة.