أقر البرلمان بغرفتيه، أمس، مشروع مراجعة للدستور ينص على عدم تجديد ولاية الرئيس بمنع تولي الرئاسة أكثر من ولايتين، بمجموع 499 نائبا صوتوا ب " نعم"واعترض إثنان وامتنع 16 عن التصويت. مثلما كان متوقعا، وافق أعضاء البرلمان المجتمع بغرفتيه بقصر الأمم بنادي الصنوبر، أمس، على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور بأكثر من ثلاثة أرباع الغرفتين، رغم مقاطعة نواب جبهة العدالة والتنمية وتكتل الجزائر الخضراء ونواب الأفافاس، وامتناع 18 نائب من حزب العمال عن التصويت. وفي حدود العاشرة صباحا، أعلن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، افتتاح الدورة الاستثنائية للبرلمان، للتصويت على مشروع تعديل الدستور، في هدوء تام، ميزه غياب المعارضة، التي قررت المقاطعة ومتابعة الحدث بعيدا عن قبة قصر الأمم بنادي الصنوبر التي شهدت حراكا كبيرا، منذ الساعات الأولى من صبيحة أمس، بالنظر إلى التوافد القوى لنواب الموالاة ووسائل الإعلام الوطنية والدولية، وطاقم سلال الحكومي الذي كان حاضرا بقوة. وعرض عبد القادر بن صالح، في الكلمة الافتتاحية، التي ألقاها على الحاضرين، جدول أعمال الدورة الذي سطرته اللجنة البرلمانية المشتركة ، ليحيل بعدها الكلمة لمقررة اللجنة ايداليا غانية للتفصيل في النظام الداخلي للدورة الذي نال في الأخير رضا نواب البرلمان وأعضاء مجلس الأمة ، بينما امتنع ثمانية نواب من حزب العمال عن التصويت. وتشير المواد التي تضمنها، أن اللجنة المشرفة على تمرير الدستور، ضيقت الخناق على نواب المعارضة، تفاديا لوقوع أية إنزلاقات وتكرار سيناريو قانون المالية لسنة 2016، أبرزها المادة 14 التي تنص على توجيه إنذار لكل نائب يخرج عن النظام كأخذ الكلمة دون أن يأذن له رئيس الجلسة عبد القادر بن صالح، ومنع أي نائب من طلب نقطة نظام خلال مجرسات الجلسة. وقدم الوزير الأول عبد المالك سلال، عرضا مفصلا عن نص المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، واعتبر هذا المشروع "وثبة ديمقراطية" وحصنا منيعا ضد التقلبات السياسية والأخطار التي تهدد أمن الجزائر، مذكرا أنه جاء نتيجة مساهمة وجيهة قدمتها مختلف التشكيلات السياسية وفعاليات المجتمع المدني. مداخلات وحسم سيناريو التمرير حسمت مداخلات رؤساء الكتل البرلمانية لأحزاب الموالاة، مرور الدستور الجديد إلى برالأمان قبيل ساعة من عرضه على التصويت، فلم تخل المداخلات التي ألقاها أربعة رؤساء كتل برلمانية من الإشادة بدستور الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والإنجازات والإصلاحات التي حققها هذا الأخير طيلة 15 سنة الفارطة، ولم يفوت رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال جلول جودي الفرصة كالعادة لتوجيه أصابع الاتهام إلى السلطة وتحميلها مسؤولية تدهور الوضع السياسي الداخلي الذي يتميز بتصدع مؤسسات الدولة، موجها انتقادات لاذعة للوزير الأول عبد المالك سلال وطاقمه الحكومي، كتزايد النهب والاستيلاء على مقومات الاقتصاد الوطني، مستدلا بالصدمة التي أثارها قانون المالية لسنة 2016. حنون تخطف الأضواء وتصنع الحدث بحضورها بالمقابل، خطفت الأمينة العامة لحزب العمال الأنظار، وصنعت الحدث بحضورها، خاصة وأنها عودت الرأي العام على تغيبها عن أشغال المجلس الشعبي الوطني بما فيها مناقشة القوانين والمصادقة عليها، ونفت حنون، في تصريح لها، تعرض الحزب لأي ضغوطات من أحزاب الموالاة للمشاركة في أشغال الدورة الإستنثائية، من أجل إضفاء الشرعية على التصويت، وقالت " لا يمكن أن نقاطع مسألة مصيرية والجزائر تمر بظرف صعب بالنظر إلى الوضع الدولي والإقليمي المشحون وما يشكل من تهديد على الجزائر "، وأشارت إلى أن مصلحة الأمة فوق كل اعتبارات أخرى، ولولا التربص الخارجي الذي يهدد الجزائر لقاطع حزب العمال الأشغال على غرار أحزاب المعارضة" وفي وقت رفضت التعليق على قرار المعارضة، لفتت إلى أن الحزب "يتمتع بالإستقلالية"، ويحرص على تنفيذ توصيات اللجنة المركزية التي قررت المشاركة والامتناع عن التصويت، وشرحت حنون قرار الامتناع قائلة" سجلنا إيجابيات كثيرة في المشروع لا يمكن أن ننكرها وبالتالي لا نستطيع التصويت بلا، ولا يمكننا التصويت بنعم على بعض التعديلات التي نرفضها".
